وأكد طبي في عرضه، أن “عرض الأمر 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، على أعضاء اللجنة للموافقة عليه، يأتي وفقا لأحكام الدستور”، مشيرا إلى أن ذات ”الأمر” سبق عرضه على مجلس الدولة والمجلس الدستوري كما تم مناقشته والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء قبل إصداره من قبل رئيس الجمهورية”.
وعاد المتحدث للتأكيد أن “إصدار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية والتي أقرها الدستور المصادق عليه في استفتاء 1 نوفمبر 2020”.
وأضاف قائلا أن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أولى أهمية بالغة لإعداد قانون عضوي جديد للانتخابات، واضعا إياه كأولوية ثانية بعد تعديل الدستور، حرصا منه على إعادة تشكيل مجالس منتخبة شرعية، ناتجة عن انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب، لتسند لها صلاحيات مناقشة وتبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتكريس برنامجه الهادف لإرساء دولة القانون وبناء الجزائر الجديدة”.
وعاد الوزير لشرح أبرز أهداف القانون العضوي للانتخابات، والتي تمحورت أساسا حول “تجسيد وترسيخ الديمقراطية ومحاربة المال الفاسد و ضمان المشاركة الشعبية في الاستحقاقات و رد الاعتبار للإرادة الشعبية”.
كما تطرق طبي إلى مشروع القانون رقم 21-10 المتعلق أيضا بقانون الانتخابات، مبرزا أهم محاوره والتي تمثلت في “إمكانية الإعفاء من شرط المناصفة بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة التي لم تتمكن من تحقيق هذا الشرط على أن تطلب من السلطة المستقلة افادتها بترخيص وتلقى الموافقة على ذلك وتصرح بقبولها”.
كما تضمن ذات القانون –يضيف طبي– مادة حول “تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف نسمة”.
وأكد في ذات السياق، أن “تنظيم الانتخابات التشريعية السابقة أعطى للمواطنين والطبقة السياسية على حد سواء رؤية واضحة لمسار التغيير المؤسساتي الذي باشره رئيس الجمهورية، تطبيقا لالتزاماته الانتخابية والذي سيرقى إلى تحقيق الطموحات الشعبية المعبر عنها”.
كما قدم وزير العدل عرضا لمشروع قانون يتضمن “الموافقة على الأمر 21-09 والذي يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، من كل ما من شأنه أن يهدد سلامة وأمن الوطن لاسيما عن طريق إفشاء المعلومات عبر وسائل الاتصال بكل أشكالها، وهو الجرم الذي يمكن أن يتورط فيه موظف عمومي بتنصله لمهنته وإفشاء أسرارها ومعلومات تحرف لإلحاق الضرر بالدولة ومؤسساتها”.
وعرض طبي في مداخلته مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-11 الذي يتم الأمر 66-155 والمتضمن الاجراءات الجزائية قائلا أن ”الترسانة القانونية في الجزائر و بالرغم من تنوعها باتت غير كافية للتصدي للآثار المترتبة عن تزايد استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكاب الجريمة بأشكال مختلفة، بحيث أصبح من الضروري وضع آليات جديدة للتصدي لهذا النوع من الإجرام”.
وأكد أن “اللجوء المتزايد لتقنيات واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أدت إلى بروز نوع جديد من الإجرام، يستعمل من جماعات إجرامية من داخل وخارج الوطن ترمي إلى زعزعة استقرار البلد والمجتمع”، ووفقا لأحكام هذا الأمر يأتي “إنشاء قطب جزائي ذو اختصاص وطني لمكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار مسعى مواصلة تكييف الأجهزة الوطنية المكلفة بمحاربتها”.
وفي رده على تساؤلات وانشغالات عدد من أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حول بعض من مواد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والتي أقصت قوائم وأسماء مرشحين في الانتخابات التشريعية السابقة وتشكل حجر عثرة بالنسبة لمن كانوا يرغبون في الترشح لمحليات 27 نوفمبر المقبل، قال طبي أن “ما تحقق اليوم، بفضل هذا القانون، وبعد تحقيق استقلالية السلطة الوطنية للانتخابات هو لبنة أساس في بناء معالم الدولة الجديدة”، مؤكدا أن “النص القانوني له غايات كبرى يطمح إلى تحقيقها، وإن بقيت هناك تفاصيل ما لم يتم التكفل بها، فإن المشرع سيعمل على تدارك ذلك مستقبلا”.