ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص، عن ولد السالك، قوله – في تصريح صحفي – إن “المملكة المغربية بعدوانها المستمر منذ سنة 1975 ضد الشعب الصحراوي وتجاوزها لحدودها، خلقت عدم استقرار شامل ودائم في المنطقة برمتها، عمقته إغراقها لها بالمخدرات وتورطها في انتهاج إرهاب الدولة ضد الشعب الصحراوي والتنسيق المفضوح مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل”.
وفي رد على تصريحات وزير الخارجية المغربي – التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام – والتي أكد خلالها أن بلاده “ملتزمة بوقف إطلاق النار و بالعملية السياسية”، يقول رئيس الدبلوماسية الصحراوية ، أن “هذه التصريحات تؤكد أن المملكة المغربية ما زالت سائرة على نهج المغالطات و التزوير”.
وذكّر في هذا الصدد، بأن “المغرب وقع أمام العالم على قبول استفتاء تقرير المصير، وصرح عشرات المرات بالالتزام بنتائجه ، وأكد ملكه الراحل أنه سيكون أول من يفتتح سفارة في الصحراء الغربية إذا تمخض الاستفتاء عن خيار الاستقلال ، وها هو اليوم يتنكر لكل التزاماته الموقع عليها تحت إشراف منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية”.
فعندما يقول المحتل المغربي أنه متمسك بالعملية السياسية، يوضح الوزير الصحراوي، فإن “العالم بأسره، دوله و منظماته الدولية والإقليمية ، قد باشروا فصول عملية التملص المغربية من الالتزامات الموقع عليها مع الطرف الصحراوي في إطار مخطط التسوية لسنة 1991 وتابعوا إستراتيجية العرقلة والتعنت التي اتبعها المغرب خلال ثلاثة عقود”.
أما عندما يقول الوزير المغربي أنه متمسك بوقف إطلاق النار، يضيف ولد السالك ، “فهو يكذب نفسه لأنه كان من أعلن عن مبادرة القوات الغازية لبلاده بالقيام بعملية عسكرية في منطقة الكركرات في إطار هجوم على المدنيين المتظاهرين سلميا، خرقت خلاله اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري (رقم 1) وأضافت بذلك إلى مساحة الأراضي الصحراوية المحتلة جزءا جديدا من التراب الوطني”.
وأكد وزير الخارجية الصحراوي، أن “المغرب يتباكى اليوم على وقف إطلاق النار لأنه يعلم جيدا أنه لن يتمكن أبدا من إحراز انتصار تام و نهائي على الشعب الصحراوي، بالرغم من الفارق الكبير لصالحه في الأعداد و العتاد, لسبب واحد هو أن هناك فارق آخر كبير في قوة الإرادة و التصميم وفي عدالة القضية لصالح الشعب الصحراوي، صاحب الحق الذي يدافع عن أرضه وكرامته”.
وشدد في ذات السياق ، على أن “المغرب لا يوجد في حالة الدفاع عن النفس وإنما يقوم بعدوان سافر ويمارس احتلالا غير شرعي غاشم.
و لولا ذلك ما كانت القضية الصحراوية لتتصدر لائحة البلدان التي تخضع لعملية تصفية الاستعمار، والمجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية”.
وأوضح ولد السالك، أن “أعظم رد و أصدق دليل هو الموقف التاريخي الذي اتخذته القمة الاستثنائية الإفريقية ال14 التي صادقت على قرار واضح تدعو فيه البلدين العضوين في الاتحاد الإفريقي إلى إيجاد حل يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير تماشيا مع لوائح الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وطبقا لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي وأوكلت لمجلس السلم والأمن الإفريقي رفع تقارير عن ذلك إلى القمة القادمة للاتحاد التي ستنعقد مطلع شهر فبراير”.
وأكد أن “هكذا يجد المغرب المحتل نفسه مجبرا إلى الاعتراف أن القضية الصحراوية قضية إفريقية وأنه لا يمكن لا بالمناور ولا بالسحر أو الرشوة إقصاء المنظمة الإفريقية، من المساهمة في البحث عن الحل العادل و النهائي في موضوع عدوان دولة عضو ضد دولة هي عضو آخر في الاتحاد”.