ويشير المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة عن ذلك، إلى أن هذه القائمة تمسك من طرف اللجنة المكلفة بهذه المهمة، والتي “تسهر على تحيينها وتنشر على موقعها الالكتروني”.
وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية، من وزراء الشؤون الخارجية، العدل، المالية، أو ممثليهم، وكذا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، علاوة على المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.
وعن كيفيات التسجيل في القائمة، يوضح ذات النص أن طلب التسجيل يتضمن “الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني و عرض عن الأفعال المنسوبة له والمنصوص عليها في قانون العقوبات” وكذا “تقريرا عن مدى ملاءمة تسجيله في القائمة”، مع “تقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو متابعة قضائية وإدانة بمقتضى حكم أو قرار قضائي”.
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالشطب من القائمة، فيشير المرسوم إلى أنه “يمكن للشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة”.
من جهة أخرى، فإنه بإمكان اللجنة أن “تقوم بالشطب من تلقاء نفسها، في حال أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة”.
ويلفت المرسوم الانتباه إلى أن نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية يعتبر “بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة و حجز و/أو تجميد أمواله أو منعه من السفر”.
فبالنسبة لحظر النشاط، يترتب عنه “غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته”، وإذا كان الكيان جمعية، فإنه “يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة ما لم يصدر حكم قضائي بحلها”.
أما فيما يتصل بحجز وتجميد الأموال، فيفيد المرسوم التنفيذي بأن قرار التنفيذ “يطبق فورا في حال تأكد تسجيلهم في القائمة، فضلا عن إجراءات أخرى على غرار تحويل الأموال المحجوزة و/أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية و البريدية إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته”، حيث تبقى هذه الأموال “مودعة حتى يرفع التجميد و/أو الحجز عنها أو يصدر حكم قضائي بمصادرتها”.
وفي سياق ذي صلة، يوضح المرسوم أن اللجنة “بإمكانها طلب تجميد أموال الأشخاص و/ أو الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة، الموجودة في الخارج، وهذا وفقا للإجراءات المعمول بها في مجال التعاون الدولي”.
غير أنه ”يمكن للجنة أن تأذن للأشخاص والكيانات المعنية أو أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم، باستعمال جزء من أموالهم المحجوزة و/أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية تلقائيا أو بناء على طلبهم”، حيث حددت المادة 33 من ذات النص طبيعة هذه الاحتياجات.
كما تناول المرسوم كذلك إجراء المنع من السفر الذي يطبق في حق المعنيين “بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية”، علما أن قرار المنع يصدر في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ إخطار وكيل الجمهورية المختص، مع الإشارة إلى أن قرار المنع من السفر “لا يحول دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني،قصد تسوية وضعيته”.