و خلال جلسة استماع نظمتها لجنة النقل و المواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني, تحت اشراف رئيسها الواعر شعبان, أوضح قرايرية أن “المؤسسة تعاني من أزمة مالية وصعوبات سيما فيما يتعلق بدفع أجور العمال, بسبب تعليق رحلاتها البحرية”, حسبما ما جاء في بيان للمجلس.
و أضاف المسؤول أن إدارة المؤسسة “تنتظر قرار السلطات بإعادة فتح نشاط البحرية لصالح النقل البحري للمسافرين, من أجل العودة للنشاط وبرمجة أولى الرحلات بأسرع وقت”, مبرزا أن الأسطول الجزائري يتكون من ثلاث سفن هي “طارق بن زياد”, “طاسيلي” و “الجزائر” و التي تم اقتناؤها منذ حوالي 19 سنة.
و حسب قرايرية, فإن هذا الأسطول لا يمكنه منافسة الأسطولين الفرنسي والإسباني, خاصة مع ضعف طاقته الاستيعابية وهو ما يدفع بالشركة إلى كراء سفن في الموسم الصيفي لتغطية العجز, مشيرا في ذات السياق إلى أن السفينة الوحيدة لنقل المسافرين التي تمتلكها تونس مثلا “تعادل نسبة استيعابها سفننا الثلاث”, يضيف البيان.
و قال بأن الجزائر ستستلم في يناير المقبل سفينة جديدة تستوعب 1800 راكبا, لكنه توقع بأن ” هذه الإضافة ستبقى غير كافية” حيث قال أن إنعاش وضعية الشركة مرهون بتقديم الدولة لمزيد من الدعم”.
و اوضح أن فتح نقاط بحرية جديدة واقتناء سفن أخرى “هو السبيل الوحيد الذي سيمكن الشركة من فرض وجودها وتلبية طلبات زبائنها”.
و تحدث المسؤول عن ملف الديون التي “باتت تشكل عبئا على الشركة” لاسيما تلك المستحقة لشركة “نفطال” والتي تبلغ , حسبه, حوالي 209 مليار دج يجب أن تدفع بالعملة الصعبة.
وعند تطرقه للخدمات المقدمة لزبائن الشركة, أشار السيد قرايرية إلى أن أسعار تذاكر المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين, و التي تحتسب فيها الوجبات الثلاث, تبقى أقل من العروض الأجنبية و ذلك في ظل الإمكانيات الضعيفة للشركة, مبرزا ضرورة “تغيير الذهنيات وتعزيز وعي المواطن بأن الحرص والحفاظ على الممتلكات العمومية هو الباب للوصول إلى القمة”.