في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، مارتين كيماني و التي تلقى رئيس منظمة الأمم المتحدة نسخة منها، ردت بعثة الجزائر بشدة على صيغة المفاوضات المسماة ب”الموائد المستديرة” والمقترحة في المشروع.
وكتبت البعثة في هته الرسالة أنه “بناءا على تعليمات من حكومتنا، أكتب لكم لتأكيد موقف بلدي مجددا بخصوص ما يشار اليه في مشروع اللائحة حول تجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينيرسو)، من خلال ما يسمى ب”الموائد المستديرة”.
ويوضح الوفد الجزائر أن “الجزائر لم تعتبر يوما أن هذه “الموائد المستديرة” صيغة نهائية لتسيير العملية السياسية في الصحراء الغربية، بل بالأحرى كمرحلة انتقالية لمفاوضات بين مملكة المغرب و جبهة البوليساريو”.
و اوضح الوفد أن “الموائد المستديرة” أثبتت عدم فعاليتها كما أنها غير مجدية بحكم استغلالها من طرف السلطات المغربية للتهرب من مسؤولياتها و تشويه واقع النزاع في الصحراء الغربية، كمسألة تصفية الاستعمار”.
وتنبه البعثة الجزائرية بأن الجزائر لن تشارك ،بأي حال من الأحوال، في هذه “الموائد “، مجددة التزامها بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، لأجل بعث المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع ، جبهة البوليساريو والمغرب”.
وأكدت البعثة أن “الجزائر ترفض بشدة أي إشارة إلى التزام ما باسمها للمشاركة في مثل هذه “الموائد المستديرة””.
غير أنها تبقى “حازمة في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ودعوته أعضاء مجلس الأمن إلى +تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط بنية حسنة ودون شروط في المسار السياسي+”.
وطالبت البعثة في الأخير السيد مارتن كيماني بعرض هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن لإعلامهم بموقف الجزائر.
ففي 12 أكتوبر الجاري، أوضح المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي، عمار بلاني في تصريح لوأج أن صيغة +الموائد المستديرة+ “لم يعد لها جدوى باعتبار أن “هذا الخيار قد تجاوزه الزمن نتيجة استغلال الطرف المغربي للمشاركة الجزائرية في الموائد السابقة لترويج كذبا بأن بلدنا طرفا في نزاع +اقليمي+”.
وذكر بأن “جميع لوائح مجلس الامن قد حددت بوضوح طرفي النزاع.
فالجزائر مثلها مثل موريتانيا لديها صفة بلد جار و مراقب في مسار تسوية النزاع وهي الصفة المعترف بها من طرف الامم المتحدة”.