وجاء نطق المحكمة الابتدائية بالحكم في ظل غياب السيد منجب ودفاعه، حسب ما افاد به محاميه عبد العزيز النويضي حيث، أوضح “أن الدفاع لم يتلق إشعارا بموعد النطق بالحكم”.
وظل منجب ملاحقا إلى جانب ستة نشطاء وصحافيين يوجد بعضهم خارج المغرب، بتهمة المس بأمن الدولة وارتكاب مخالفات مالية، على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث الذي كان يعنى بدعم صحافة التحقيق.
وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بالإفراج عن المؤرخ المغربي ووصفت احتجازه بأنه “انتهاك لحقوقه المدنية”.
وكانت منظمة العفو الدولية، (منظمة غير حكومية) قد دعت مؤخرا السلطات المغربية “للإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان، المعطي منجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك تلك الناجمة عن محاكمة سابقة ما زالت جارية منذ عام 2015، تتعلق بعمله حول حرية التعبير”.
واعتبرت المنظمة “التهم الموجهة إليه تتعلق بأنشطة يحميها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتي لا تستدعي المقاضاة أو الاحتجاز”، مطالبة السلطات المغربية “بالكف عن استعمال القانون الجزائي أو التنظيمات الإدارية بخصوص استلام أموال خارجية كوسائل لاستهداف الجمعيات المستقلة التي تدافع عن حقوق الإنسان أو الصحفيين، و بالعمل على توفير محيط عمل آمن و يسير لمنظمات المجتمع المدني”.
ويتمثل الاتهام الأخر الموجه لمنجب ، في “ممارسة نشاط غير وارد في النظام الأساسي للجمعية، وهي لا تعد مخالفة في نظر القانون الدولي”.
وتأتي أحكام المحكمة المغربية، في حق المعطي منجب في سياق التدهور المتواصل لحقوق الإنسان في المغرب، مع المتابعات القضائية التي تشنها الحكومة ضد عشرات الأشخاص خلال السنتين الأخيرتين، من بينهم صحفيين و ناشطين على اليوتوب و فنانين و كذا مناضلين.