وأوضح السيد بن عبد الرحمن في مداخلته خلال لقاء الحكومة بالولاة، أن “ورشات الاصلاح الواجب فتحها في أقرب الآجال تتعلق بإصلاح الجباية المحلية والجانب المرتبط بالتضامن بين الجماعات المحلية وكذا تطوير مردودية إرادات الاملاك المحلية وتلك المرتبطة بمراجعة مسار النفقات المحلية”.
وبالنسبة لإصلاح الجباية المحلية، قال الوزير الأول بأن “ضمان تمويل الميزانية المحلية بإرادات دائمة أمر أساسي بل وحتمي.
كما أن اصلاح الرسوم المفروضة على العقار يعتبر -حسبه- “بديلا ضروريا لضمان التمويل المستقر للبلديات إلى جانب اعادة النظر في رسوم أخرى وتعزيز جانب التحصيل”.
كما شدد في ذات السياق على أن إصلاح الجباية المحلية “لا يمكن أن يحقق لوحده التوازن المطلوب فيما يتعلق بضمان العدالة في التنمية”.
وفي هذا الشأن، أضاف الوزير الأول بأن ” الاعانات المقدمة من قبل الدولة لابد أن توجه الى النشاطات المرتبطة بالتنمية المحلية وتعمل على تعزيز الاستقرار المالي للجماعات المحلية”.
كما لفت الى “انخفاض” مساهمة الأملاك المحلية في تدعيم الجماعات المحلية مما يستوجب -حسبه- “التفكير في ايجاد حلول أخرى”، مضيفا بأن مصالح الاملاك الوطنية ومسح الأراضي قامت باعداد مسح عام سمح بتغطية نسبة معتبرة من العقار على مستوى بلديات الوطن، حيث مس ما يفوق 16 مليون هكتار في المناطق الريفية و500 الف هكتار في المناطق الحضرية وهو ما سيسمح برفع نسبة تحصيل الرسم العقاري للبلديات وتغطية النفقات، حيث لوحظ وجود تطور غير متناسب للنفقات مقارنة بالموارد على المستوى المحلي وأن هذا الاختلال لا يمكن تغطيته إلا بإعانات الدولة”.
وخلال تطرقه لمشاكل التنمية المحلية، ركز الوزير الأول على ضرورة استخلاص الدروس المرتبطة بالعقار، التمويل، التسيير والتجهيز وترتيب الأولويات الناجمة عن “عدم وجود رؤية متكاملة لتطوير البلديات والولاية ما ادى الى تنفيذ عمليات لم تحقق النتائج المرجوة”.
كما لفت إلى اعتياد البلديات على تلقي المساعدة وعدم منح الاولوية لخلق مصادر الثروة ومحاولة ايجاد حلول تمويلية، إلى جانب الضعف “الشديد” للموارد الخاصة وبالتالي الاعتماد الكبير على دعم الدولة.
وسجل السيد بن عبد الرحمان في ذات السياق أنه “رغم الاستثمارات الكبيرة في البنى التحتية والسكن والمرافق الاجتماعية، إلا أن المدن الكبرى لم تتمكن من التوفيق بين النمو السكاني ونوعية الحياة التي ينتظرها السكان”.
ودعا في هذا الإطار إلى “إعادة النظر في الجهود التي يجب بذلها اتجاه مناطق الظل المعنية ب 3519 عملية بإجمالي ترخيص برنامج قدره 197.3 مليار دج مع برنامج جاري انجازه ب108.3 مليار دج وعليه أعيد تنظيم مدونة البرامج لتشمل المشاريع ذات الأولوية”.
وبالمناسبة، أكد ذات المسؤول أن الدولة من خلال برنامجها السياسي “تظل وفية لمهامها من حيث ضمان التنمية المتوازنة والمتناسقة للإقليم الوطني” غير أن هذه التنمية، كما قال، تبقى مرهونة بتنظيمها بشكل أمثل لضمان نجاحها.
كما يتعين، حسب الوزير الاول، الحرص على الالتزام بالصرامة والشفافية في اختيار الاهداف وترتيب الاولويات مع اقحام كافة المتعاملين كل على حساب مستواه.