و اوضح البيان أن “الوزارة تنهي الى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع و البضائع الموجهة للبيع على الحالة ان قرار تعليق التوطين البنكي، ابتداءا من تاريخ 31 اكتوبر 2021، يخص طلبات التوطين المودعة لدى مختلف البنوك التجارية بمستخرجات سجلات تجارية لم يتم تعديلها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الاولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لاعادة البيع على الحالة”.
و بالتالي, يؤكد البيان, فان كل متعامل اقتصادي متحصل على مستخرج سجل تجاري و كذا شهادة اثبات الالتزام طبقا للمرسوم التنفيذي الجديد يمكنه القيام بنشاطاته التجارية “بكل حرية”، بما فيها عمليات التوطين و الجمركة.
و تابعت الوزارة بأن هذا الإجراء يهدف الى حث المستوردين الناشطين في هذا المجال وحتى الحاصلين منهم على شهادة اثبات الالتزام قيد الصلاحية لـــ”الامتثال قبل تاريخ 31 اكتوبر 2021 لاحكام المرسوم التنفيذي الجديد دون انتظار المهلة المحددة سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021”.
و كشف البيان عن أنه تم الى غاية اليوم, 1 سبتمبر 2021، احصاء 4.671 مؤسسة تنشط في مجال استيراد السلع و البضائع الموجهة للبيع على الحالة قامت بتسوية وضعيتها وفق المرسوم التنفيذي الجديد وهي تمارس نشاطها “بشكل عادي”.