اجتماع الحكومة : دراسة مرسومين تنفيذيين والاستماع الى ستة عروض تخص عدة قطاعات

“ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين.

علاوة على ذلك، تم تقديم ستة (06) عروض من طرف وزراء الداخلية، والعمل، والصيد البحري، والأشغال العمومية، وكذا الصحة.

في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي.

وجدير بالذكر أن مشروع هذا النص، الذي كان موضوع مشاورات واسعة أجريت مع الأسرة الجامعية، والشركاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين في قطاع التعليم العالي، يشمل أساسا تعريفا دقيقا للفئات المستفيدة من نظام التأهيل الجامعي، وتبسيط إجراءات الحصول على هذا الـتأهيل، وتوحيد المعايير، وإنشاء شبكة تنقيط موحدة لتقييم الملفات.

وعقب المناقشة، أصدر السيد الوزير الأول تعليمات إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشروع من الآن في عملية مراجعة القانون التوجيهي حول التعليم العالي لسنة 1999، بما يسمح بتحسين جودة التعليم الجامعي من خلال الاعتماد في آن واحد على الأدوات التنظيمية، والقانونية الأساسية، والبيداغوجية ، وتسيير الوسائل.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مركز وطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وتحديد مهامه، وتنظيمه وسيره.

يندرج مشروع هذا المرسوم في سياق التطورات التي شهدها القطاع من حيث توسيع شبكة مؤسساته التكوينية، وتنويع الشعب والتخصصات التي يتم تدريسها، مع الإشارة أن مهمة تحضير وتنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات تشكل عبئا ثقيلا على الـمؤسسات كمراكز الامتحانات والتصحيح، حيث يتطلب تنظيمها حشد الوسائل الـمادية والبشرية من مؤسسة التكوين وتكريس وقت معتبر من نشاطاتهم اليومية وهذا ما يترتب عنه اختلالات متعددة.

وحرصا على تفادي كل الصعوبات وبهدف توحيد مضامينها وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، بات من الضروري إنشاء هيئة توكل لها مهام تنظيم ومتابعة سير الامتحانات والمسابقات.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول حالة تنفيذ عملية إدماج  المستفيدين من جهاز الـمساعدة على الإدماج الـمهني (DAIP).

ولهذا الغرض، وتطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بشأن تسوية ملف إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج الـمهني (DAIP) مع التقيد بقواعد الشفافية والإنصاف، قامت الحكومة بدراسة الكيفيات العملية الـمقترحة لذلك من قبل القطاع المعني.

وعقب المناقشة، وإذ ذكر بالتزام السيد رئيس الجمهورية بالتسوية النهائية لهذا الملف، فقد شدد السيد الوزير الأول على الطابع الاستعجالي لتنقيح واستكمال الكيفيات العملية المقترحة لحسن سير هذه العملية وضرورة عرضه للمصادقة على هذا المخطط خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول كيفية تنفيذ مقررات المجلس الوزاري المشترك الذي عقد يوم 05 ديسمبر 2020، وخصص لتحسين تعويض الخدمات الطبية الخاصة بتشخيص مرض (كوفيدـ19 ).

وقد تمحورت العروض حول الإجراءات العملية للتكفل بمسألة تحسين تعويض الخدمات الطبية الخاصة بتشخيص مرض (كوفيدـ19 )، من خلال اتفاقية يتم توقيعها بين صندوقي الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS)، والخزينة العمومية.

وجدير بالتذكير أنه كان قد تقرر بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري المشترك يوم 29 نوفمبر 2020، ضمان تعويض الخدمات الطبية المتعلقة بتشخيص فيروس كورونا (كوفيدـ19 ) لفائدة الأشخاص الـمؤمنين وذوي حقوقهم، كمرحلة أولى، ولـمدة 6 أشهر اعتبارا من 1 جانفي 2021، وذلك على النحو الآتي:

– مبلغ 5.000 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الفحص بالسكانير الصدري كوفيد-19

– مبلغ 3.500 دينار بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الاختيار بواسطة “RT.PCR” للكشف عن كوفيد-19 – مبلغ 1.500 دينار بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد-19.

وعقب العرض المقدم حول هذا الموضوع، حرص السيد الوزير الأول على الإشادة بروح المواطنة التي تحلت بها مخابر التحاليل ومراكز الأشعة الطبية التي تنظمت بغرض تسقيف أسعار الخدمات المقدمة في إطار تشخيص (كوفيدـ19 )، وبالتالي المساهمة، من جانبهم، في أعمال التضامن الوطني.

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول مخطط العمل المتعلق بتطوير الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن الوطنية وخدمات الصيانة في موانئ الصيد البحري.

ويندرج مخطط العمل هذا مباشرة ضمن توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 14 جوان 2020.

وتناول جميع المعطيات والآليات التي يجب تنفيذها بما يتماشى مع الأهداف والنتائج المرجوة.

كما تم عرض المحاور الرئيسية التالية :

– مخطط جديد لتنمية قدرات الإصلاح والصيانة البحرية.

– إستراتيجية جديدة للبناء الكبير ولإصلاح السفن ترتكز على إنشاء شركة وطنية جديدة متخصصة في هذا الـمجال.

– إطلاق برنامج بناء وإعادة تأهيل سفن الصيد البحري المتكفل بها من طرف ورشات صناعة السفن الخاصة وشبكتها للمناولين على مستوى المؤسسات الصغيرة جدا (TPE) والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME)

– تحسين وفرة قطع الغيار وضبط وكذا ضبط وتنمية القدرة الوطنية للصناعة المحلية لهذه الأجزاء.

– إدماج أنشطة بناء وإصلاح السفن الكبيرة التابعة للأسطول الوطني والسفن العابرة على مستوى المشروع  المستقبلي لميناء الوسط الحمدانية (شرشال).

وعقب الـمناقشة، أكد السيد الوزير الأول على جانب التكوين في مجال الصناعة البحرية وخاصة من خلال توسيع الاختصاصات المقدمة على مستوى الجامعات ومراكز التكوين وضرورة إنشاء، عند الاقتضاء، معاهد تكوين جديدة في هذا المجال.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى ثلاثة (03) عروض قدمها كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الأشغال العمومية، ووزير الصحة.

والسكان وإصلاح الـمستشفيات، حول إبرام صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.

قدم وزير الداخلية مشروعي صفقتين (02) بالتراضي البسيط يتم الالتزام بهما مع مؤسسة عمومية في إطار اقتناء تجهيزات لفائدة القطاع.

كما قدم وزير الأشغال العمومية مشروعي صفقتين (02) بالتراضي البسيط يتم الالتزام بهما في إطار إنجاز أشغال تدعيم مدرج مطار إليزي مع الـمؤسسة العمومية (COSIDER) ومكتب دراسات عمومي.

أما العرض الثالث، الذي قدمه الوزير الـمكلف بالصحة، فقد تعلق بمشروع صفقة بالتراضي البسيط تتعلق بإنجاز مستشفى بسعة 240 سرير بولاية الـمسيلة من قبل الـمؤسسة العمومية (COSIDER)”.