اجتماع الحكومة: قطاعات العدل، المالية، الصناعة الصيدلانية، المؤسسات المصغرة، الداخلية والموارد المائية محور الدراسة

“ترأس الوزير الأول،  السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 18 نوفمبر 2020، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) مرسوم رئاسي،  وأربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها كل من وزير العدل، حافظ الأختام، و وزير الـمالية، و وزير الصناعة الصيدلانية،  وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالـمؤسسات الـمصغرة.

علاوة على ذلك، تم تقديم عرضين (02) من قبل كل من وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية،  ووزير الـموارد الـمائية.

1- في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل. حافظ الأختام، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الـملفات الإدارية.

يندرج هذا النص في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية بالاعتماد على الرقمنة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وفي هذا الإطار، ينص مشروع هذا المرسوم على إعفاء الـمواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الـملفات الـمودعة لدى جميع الإدارات العمومية، وبالتالي، فإن هذا الإجراء الـمسهل أصبح ممكنا بفضل ربط مختلف الإدارات العمومية بقواعد البيانات الخاصة بقطاع العدالة.

2 – بعد ذلك،  استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان العناصر الـمكونة لتصنيفات إيرادات وأعباء ميزانية الدولة.

وقـد اتخذت هـذه النصـوص تطبـيقا لأحـكام القـانون العضـوي رقم 18 ــ 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين الـمالية، ويندرجان في إطار إصلاح الـمالية العمومية، الذي يكرس مبدأ التسيير القائم على النتائج، انطلاقا من أهداف دقيقة محددة وفقا لمبتغيات المصلحة العامة.

كما تهدف مشاريع هذه الـمراسيم إلى ضمان أكبر قدر من الشفافية ورقابة أفضل على العمليات الـمالية للدولة من قبل الهيئات الرقابية والبرلـمان. كما ستسمح هذه النصوص بتسهيل إعداد قانون تسوية الـميزانية.

3 – من جهة أخرى،  استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 190 الـمؤرخ في 09/07/2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها.

يهدف هذا المشروع إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي مع أحـكام القانون رقم 18 ــ11 الـمؤرخ في 02/07/2018، والـمتعلق بالصحة، الـمعدل والـمتمم، لاسيما بعد تحويل السلطة الوصية على الوكالة، إلى وزارة الصناعة الصيدلانية.

كما يعزز هذا النص مهام هذه الوكالة، لاسيما في مجال الدراسات العيادية والبحوث والتكوين الـمؤهل.

4- كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96 ـ 234 الـمؤرخ في 02/07/1996، والـمتعلق بدعم تشغيل الشباب.

يندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 23 أوت الـمنصرم الـمتعلقة بإعادة بعث الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وترقية الـمقاولاتية.

وعليه، فإن الأحكام الجديدة التي تم إدراجها ستمكن من رفع الصعوبات الـمواجهة لتطوير جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف الوكالة وحاملي المشاريع وبالتالي، ضمان ديمومة الـمشاريع الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، فإن الأمر يتعلق بالتدابير الآتية:

       1.إعادة تمويل المؤسسات الـمصغرة التي تعاني صعوبات،

2. استبدال صيغة تنظيم الـمؤسسات المصغرة من +الـمكاتب الجماعية+ إلى صيغة جديدة تتمثل في + تجمع الـمؤسسات الـمصغرة+ ،
3. وإدراج إمكانية إيواء الـمؤسسات الـمصغرة في مناطق نشاط مصغرة ومتخصصة مجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات،
4. وتغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية الـمقاولاتية.

       5- عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض وزير الـموارد الـمائية حول تحيين الاستراتيجية الوطنية لـمكافحة الفيضانات.سيسمح تحيين هذه الإستراتيجية الوطنية بتحديد الإطار الـملائم للتنسيق بين مختلف الفاعلين على الـصعيدين الوقائي والعملياتي، من أجل تعزيز قدرة مدننا على التصدي في حالة حدوث هذا الخطر.

       6- وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول إبرام صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية، وذلك، في إطار اقتناء سيارات إسعاف طبية وحافلات نقل مدرسية لفائدة الجماعات المحلية.

وفي نهاية اجتماع الحكومة،  أعطى الوزير الأول تعليمات لضمان تعبئة قوية حول العملية التي شرع فيها في إطار إعادة التشجير، وذلك نظرا لأهميتها، مع إشراك الـمجتمع الـمدني بشكل خاص في هذا العمل الذي يندرج ضمن روح الـمواطنة.

كما أصدر تعليماته إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة للسهر على تكثيف عمليات مراقبة الامتثال للبروتوكول الصحي الـموضوع على مستوى الـمدارس العمومية والخاصة، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ــ 19)، وكذا على ضرورة تنظيم زيارات فرق الصحة الـمدرسية بشكل دائم للتحقق من صحة التلاميذ والـمعلمين ومستخدمي الـمدارس، والإكماليات والثانويات.

وفي السياق نفسه، وبخصوص الـمعلومات الـمتعلقة باكتشاف لقاح ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد.19)، ذكر الوزير الأول بتعليمات السيد رئيس الجمهورية الـمتعلقة بضرورة اقتناء اللقاح بالنسبة للجزائر، في أقرب الآجال، بمجرد عرضه في السوق، قبل أن يطلب من وزير الصحة مواصلة الجهود التي تصب في هذا الاتجاه”.