الأمم المتحدة تؤكد عدم قانونية جميع الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية في فلسطين

أكدت الأمم المتحدة أن جميع الأنشطة الاستيطانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في فلسطين، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم، غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب ما يحدث في المحكمة العليا الإسرائيلية التي تبحث في قضية إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية التي تسكن في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لصالح المستوطنين.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: “من المتوقع أن يصدر الحكم النهائي لاحقا خلال الأسبوع من وجهة نظرنا، وهذه كانت دائما وجهة نظرنا، جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك الإخلاء والهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

وبحسب التقارير، اقترح القضاة تسوية يعتبر الفلسطينيون بموجبها “مستأجرين محميين” مع الاعتراف بملكية المستوطنين، وفي هذا السياق قال دوجاريك: “لقد رأينا هذه التقارير وردود فعل الأطراف المختلفة، موقفنا بحسب ما أعتقد واضح، وسننتظر حتى يصدر القرار الكامل”.

وتواجه ثماني أسر فلسطينية لاجئة تعيش في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية خطر الإجلاء القسري، بسبب طعن قانوني قدمته جمعية “نحالات شمعون” الاستيطانية، وبالنسبة لأربع من تلك الأسر فالخطر وشيك.

وبحسب تقارير إعلامية، أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس البت في مصير عدد من العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حث في ماي الماضي “إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

كما دعا كافة القادة إلى “تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض”، كما حث “على التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه”.

وبحسب مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 2020، فقد رفعت دعاوى إخلاء ضد ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك أسر في الشيخ جراح معظمها كان بمبادرة من “جمعيات استيطانية”، مما يعرض 970 شخصا بمن فيهم 424 طفلا، لخطر التشريد.