الإسكوا : السلام في ليبيا سيحقق مكاسب تصل إلى 162 مليار دولار لدول الجوار

توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن “إحلال السلام في ليبيا سيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لليبيا ولدول الجوار تصل قيمتها إلى 162 مليار دولار حتى العام 2025”.

و جاء ذلك في بيان اصدرته الإسكوا اليوم الثلاثاء وأعلنت فيه أنها أجرت دراسة تحمل عنوان “السلام في ليبيا : فوائد للبلدان المجاورة والعالم”.

وذكرت أن نتائج الدراسة أكدت “أهمية التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها البلاد، والتي ستترجم إلى ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل داخل ليبيا وفي البلدان المجاورة، وبخاصة في مصر وتونس والجزائر والسودان”.

و اعتبرت أن إحلال السلام في ليبيا سيطلق جهود إعادة الإعمار، ما سيولد مكاسب اقتصادية كبيرة لهذه الدول في ضوء ارتباط اقتصاداتها بالاقتصاد الليبي”.

وقال المشرف على فريق إعداد الدراسة طارق العلمي “إن الإسكوا سلطت الضوء منذ اندلاع النزاع على آثاره الاجتماعية والاقتصادية من خلال تقييم الأثر الكمي ليس فقط للدمار الذي نتج عنه، ولكن أيضا بحساب العائد من إحلال السلام على ليبيا والدول المجاورة، بهدف تعزيز الحوار بين الافرقاء الليبيين والفاعلين الإقليميين والدوليين”.

وتشير الدراسة إلى أنه “بحلول العام 2025، ستصل المكاسب الاقتصادية في مصر إلى زهاء 100 مليار دولار، وفي السودان إلى قرابة 22 مليار دولار، وفي تونس إلى قرابة 10 مليارات دولار، وفي الجزائر إلى ما يقارب 30 مليار دولار”.

وأضافت الدراسة أن “السلام في ليبيا سيطرح فرصا على الصعيد الدولي، ستولد مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا كإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حيث من المتوقع أن تصل المكاسب في هذه الدول إلى 13 مليار دولار و7،5 مليار دولار، و6 مليارات دولار، و5،5 مليار دولار، على التوالي”.

ولفت السيد العلمي إلى أن “الدراسة تحلل الأثر الكمي للسلام من خلال مجموعة من المؤشرات الرئيسية، منها النمو المتوقع إثر عملية إعادة الإعمار، والنتائج المرجوة على الاستثمارات وعلى استئناف الصادرات لليبيا، إضافة إلى أثر كل هذا على مستويات التشغيل في دول الجوار”.

وأشار إلى “إمكانية أن تنخفض البطالة في السودان بنسبة 14 بالمائة حتى العام 2025، وبنسبة 9 بالمائة في مصر، و6 بالمائة في تونس، و 2 بالمائة في الجزائر”.

يذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.