الاعتراف بالجمهورية الصحراوية شرط لاستئناف المفاوضات مع المغرب

أكد الناطق الرسمي باسم  الحكومة الصحراوية وزير الإعلام حمادة سلمى الداف اليوم الثلاثاء أن  الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا تعترض على الحلول السلمية لكن لن تعود إلى طاولة المفاوضات مع المغرب إلا في حال اعتراف المغرب بها كدولة ذات سيادة وكاملة العضوية في الاتحاد الإفريقي.

وأوضح السيد سلمى الداف في تصريح ل(وأج) أن “الجمهورية الصحراوية لا تعترض  على الحلول السلمية بل هي مقتنعة بأن الحل السلمي يبقى الغاية الأولى” غير أنها مصرة على مواصلة الكفاح المسلح الذي يحظى بدعم كبير من الشعب الصحراوي.

وتعليقا على دعوة الاتحاد الإفريقي خلال قمته الأخيرة طرفي النزاع في الصحراء الغربية لتهيئة الظروف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات أكد المسؤول  الصحراوي استعداد الجمهورية الصحراوية “للجلوس من جديد إلى طاولة المفاوضات  مع المغرب والعمل على إعادة بعث اتفاق وقف إطلاق النار لكن شريطة  تسليم واعتراف المغرب بوجود دولة الصحراء الغربية وتعامله معها كدولة ذات سيادة عضو بالاتحاد الإفريقي”.

وفي حال تنصل المغرب عن ذلك, فإن “الحل الوحيد يبقى الانسحاب من الأراضي الصحراوية المحتلة” يضيف الناطق باسم الحكومة الصحراوية.    

وكان الاتحاد الإفريقي قد طالب – خلال قمته الاستثنائية ال14 التي عقدت افتراضيا مطلع ديسمبر الجاري تحت شعار “إسكات صوت البنادق” في ال6 ديسمبر  الجاري – مجلس السلم والأمن الإفريقي تقديم المساهمات المتوقعة من الاتحاد الإفريقي  دعما لجهود الأمم المتحدة, للدفع بطرفي النزاع (المغرب والجمهورية الصحراوية) الدولتين العضوتين في المنظمة الإفريقية, إلى “معالجة الوضع الحالي من أجل تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار الجديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع  وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكذا أهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ، بما يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره”.

وفي رد له على سؤال حول إمكانية استئناف المفاوضات في غياب مبعوث أممي أكد  السيد سلمى الداف أن وجود هذا الأخير “ليس ضروريا لاستئناف المحادثات”, كونه  يبقى مجرد “وسيط” في مسألة التسوية.

المصدر : وأج