البيض: تهم فساد تجرّ 11 موظفًا ومتعاملاً اقتصاديًا إلى الحبس المؤقت

أعلنت نيابة مجلس قضاء البيض، هذا الأربعاء، عن إيداع سبعة موظفين وأربعة متعاملين اقتصاديين الحبس المؤقت، فيما جرى وضع 34 متهما آخر تحت نظام الرقابة القضائية وإصدار أوامر بالقبض ضد تسعة متهمين آخرين في قضية الفساد التي مست مديرية الإدارة المحلية بولاية البيض.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مأذون، أنّ الأمر يتعلق بقضية عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لدى أمن الولاية، وأفضت بقاضي التحقيق لدى محكمة البيض إلى توجيه الاتهام إلى 54 شخصًا مشتبها فيهم في القضية، من بينهم 12 موظفا إداريا بمديرية الإدارة المحلية و42 متعاملاً اقتصاديًا (المورّدون)، وأمر على إثرها بإيداع 11 متهمًا منهم سبعة موظفين وأربعة متعاملين اقتصاديين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالبيض.

ووفقا للمصدر القضائي ذاته، وُجّهت للموظفين الإداريين المشار إليهم، تهم تتعلق بـ “تكوين جمعية أشرار والحصول على أختام صحيحة واستعمالها بطريقة الغش، وتقليد مطبوعات مستعملة، وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة لصالح الغير، واختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها، وجى الكشف عن ضبط وثائق مزورة وأجهزة إعلام آلي مستعملة في التزوير، بحوزة الموظفين المذكورين.

ووُجّهت للمتعاملين الاقتصاديين (المورّدون) تهم تتعلق بـ “تكوين جمعية أشرار واستعمال مطبوعات مقلدة مستعملة في الإدارة المحلية، والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والاستفادة من تأثير أعوان الدولة في مجال الصفقات”.

وإثر هذه الوقائع، أمر قاضي التحقيق بوضع كل من: رئيس مصلحة الإدارة والوسائل والمخزني والمكلف بالمشتريات والمكلف بميزانية الولاية والمكلف بالمحاسبة بمندوبية الحرس البلدي والمكلف بتسيير إقامة الوالي والمكلفة بأمانة مصلحة الإدارة والوسائل رهن الحبس المؤقت، فضلاً عن وضع المكلف بالجرد تحت نظام الرقابة القضائية.

وأمر قاضي التحقيق كذلك بإيداع أربعة متعاملين اقتصاديين رهن الحبس المؤقت ووضع 34 متهمًا آخر في القضية رهن نظام الرقابة القضائية، فيما صدرت أوامر قضائية لتحديد هوية تسعة متهمين آخرين والقبض عليهم.

وأفيد أنّ هذه القضية التي تتواصل التحقيقات في شأنها، تسبّبت في خسائر مالية لخزينة الولاية قدّرت بحوالي 280 مليون دينار وفقًا للمصدر ذاته.