التجمع الوطني الديمقراطي يندد “بالخيانة المتعددة الأبعاد” للمغرب في حق قضايا التحرر في العالم العربي

و جاء في بيان للحزب, أصدره يوم الجمعة, “لا يمكن لهذه الصفقة غير الشرعية أن تغير من الوضعية القانونية و التاريخية للصحراء الغربية, التي هي ملكا لسكان الصحراء الغربية دون غيرهم, فهي أرض لم تكن و لن تكون مغربية أبدا, فالشعب الصحراوي عازم على المقاومة المشروعة من أجل تقرير مصيره و إنهاء الاستعمار الاستيطاني المغربي على أرضه, كما تقره كل القرارات و اللوائح الأممية ذات الصلة”.

و تابع التجمع الوطني الديمقراطي “لقيت هذه الصفقة شجبا و رفضا دوليين كبيرين من برلمانيين أمريكيين و من دول محبة للعدل و حقوق الإنسان, من منظمات دولية و إقليمية و من جمعيات المجتمع المدني الدولي الداعمة للحقوق المشروعة لشعب الصحراء الغربية في الانعتاق و التحرر”.

و اضاف البيان “لقد أكدت هذه الصفقة الصهيونية-المغربية-الأمريكية, والتي أعلن عنها في الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الانسان,عن عدم اكتراث هذه الأنظمة بحقوق الانسان و الشعوب كما فضحت طابعها العدواني و اللاإنساني و عدم احترامها للشرعية الدولية”.

كما شدد البيان على ان “هذه الصفقة اكدت على عمق العمالة الاستراتيجية لنظام المخزن المغربي للمشاريع الصهيونية و الغربية في منطقتنا و درجة نفاقه و خيانته للقضية الفلسطينية,قضية كل العرب و المسلمين”, مضيفا ان” النظام المغربي خان شعبه و داس على هويته الدينية و الحضارية وهذا ما يظهر الطابع اللاديمقراطي والإستبدادي لنظام المخزن و عدم إكتراثه بمواطنيه وقناعتهم المشتركة الاسلامية والعربية والامازيغية”.

و في هذا السياق, جدد التجمع الوطني الديمقراطي, ككل الفواعل السياسية و المدنية في الجزائر, دعمه الأزلي للقضيتين الفلسطينية و الصحراوية بالنظر لعدالتهما و لشرعيتهما و لإرتباطهما بحق الشعوب في التحرر من الإستعمار.

كما جدد التجمع الوطني الديمقراطي تنديه بالهرولة غير العقلانية وغير محسوبة العواقب لبعض الأنظمة العربية من أجل التطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, هذا و بالإضافة الى التأكيد على دعمه لشعب وقيادة  الصحراء الغربية من أجل تقرير مصيره و تصفية الإستعمار على أرضه, داعيا الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي تحمل مسؤولياتهما من أجل تصفية عاجلة للاستعمار في الصحراء الغربية.

من هذا المنطلق, كما اوضح البيان- فإن التجمع الوطني الديمقراطي “يؤكد لمن باع و من اشترى في هذه الصفقات الصورية أن المواقف التي تبنى على تغريدة رئيس منتهية ولايته, لن تغير من الواقع القانوني للقضية الصحراوية التي هي مسجلة في اللجنة الرابعة كقضية تصفية استعمار و هي مدرجة ضمن مسار تسوية يقع تحت الاشراف المباشر و المسؤولية الكاملة لمنظمة الأمم المتحدة”.

و شدد التجمع الوطني الديمقراطي, مناضلين و إطارات و قيادة, على دعمهم و مساندتهم بشكل مطلق للقضية الفلسطينية حتى يتسنى للشعب الفلسطيني الشقيق تشييد دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.

كما جدد التجمع الوطني الديمقراطي في ذات السياق, و بذات الشكل, كل الدعم و المساندة للشعب الصحراوي الجار و الشقيق  في كفاحه البطولي ريثما يمكن من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير.