التطلع ل”عودة وشيكة و ميمونة” لرئيس الجمهورية لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة

و في كلمة ألقاها في ختام جلسة خصصت للمصادقة على نص قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2018، شدد السيد قوجيل على “ضرورة الوعي بتحديات و رهانات المرحلة القادمة و من ثم الاستعداد لها لمواصلة البناء المؤسساتي للدولة أفقيا وعموديا”.

و تابع قائلا : “أمامنا تحديات و صعوبات لا بد علينا ان نتجاوزها، وهو ما يتطلب مجهودات و تضحيات والمزيد من الصبر”.

و ذكر السيد قوجيل بأن البلاد تتوجه في هذه المرحلة الى تحضير الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، وهو ما يتطلب “الفهم الجيد لأهمية هذه المحطة في مسار البلاد والتي تستكمل من خلالها مسار بناء مؤسسات الدولة أفقيا وعموديا وتعطي المفهوم الحقيقي للممارسة السياسية النزيهة والنظيفة و حمايتها من كل السلبيات التي عاشتها البلاد في الماضي”.

و من بين هذه السلبيات، ذكر رئيس مجلس الأمة بالنيابة المال الفاسد والاقتصاد الموازي “الذي يعيش في النظام منذ سنوات والذي لم يتم التحكم فيه بعد” و الذي ستتم مواجهته، يضيف، من خلال ‘القوانين التي ستصدر و اختيار ممثلين فعليين للشعب يثق فيهم و يساهموا في الرفع من مستوى وعيه السياسي”.

و أكد السيد قوجيل على ضرورة ضمان المستقبل للأجيال القادمة من خلال “تعميم الثقافة السياسية” حول نظام الحكم الذي يتغير من محطة الى اخرى “وفقا لرغبات الشعب”، مؤكدا ان الدستور المصوت عليه “يحمل كل الجوانب المستقبلية الهامة للشعب وكل الاحتمالات لضمان استقرار البلاد”.

من جهة أخرى، ذكر السيد قوجيل بالمبادئ الراسخة والثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية القائمة على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، مع عدم السماح باي تدخل في الشأن الداخلي الوطني.

و اكد أن مواقف الجزائر “نابعة عن قناعات و ليست لها أية خلفية أو حسابات سياسوية ضيقة”، مبرزا ان مواقفها تجاه دول الخارج لن تتغير وستبقى ثابتة وفقا للمواقف المحددة في اول نوفمبر 1954  “سواء تقبلها العالم ام لا”.

كما تطرق السيد قوجيل الى “المناورات” التي تحوم حول ليبيا و التي “تحتاط لها الجزائر كبلد مجاور و شقيق مخلص لضمان الاستقرار فيها”، إلى جانب تأكيده على “مواصلة دعم الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار في افريقيا ومواجهة اللوبيات التي تحاول اضعاف موقف الجزائر في هذا الجانب”.