السفير الصحراوي بالجزائر: الصفقة بين ترامب و النظام المغربي والكيان الصهيوني فاقدة للشرعية

اكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم الخميس،أن الصفقة بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب و النظام المغربي والكيان الصهيوني ،” فاقدة للشرعية و خارجة عن قرارات الامم المتحدة”، مشددا على انها لن تثني من عزيمة الشعب الصحراوي و كفاحه المستميت في سبيل تحقيق الاستقلال.

وقال عبد القادر طالب عمر في تصريح لواج، أن الصفقة التي اعلن عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب “باطلة”، لأن السيادة على الصحراء الغربية يملكها الشعب الصحراوي، الذي ” له وحده الحق في تقرير صياغتها النهائية”، مؤكدا انه لا يحق لاحد غيره تقرير مصيرها.

واوضح الدبلوماسي الصحراوي، أن اطرف الصفقة ” يمتهنون البيع والشراء، باغتصاب حقوق الشعوب، و التجارة بدماء الشعبين الفلسطيني و الصحراوي”، و هذا – يضيف – “لن ينجح ابدا”،خاصة في هذا الظرف، الذي يغادر فيه الرئيس ترامب البيت الابيض”.

وفي هذا الاطار، لفت الى انه ” ليس بالغريب أن يتنكر الرئيس ترامب لحق الشعب الصحراوي، و يتصرف بشكل شخصي وفردي”، و هو الذي لا يعترف بنتائج الانتخابات الامريكية، مبرزا في سياق متصل ان موقف ترامب ” لا يعبر عن موقف المؤسسات الامريكية الجديدة”.

كما أشار الى أن الناطق الرسمي للأمم المتحدة، صرح ان هذه الصفقة لا تغير من موقف الامم المتحدة اتجاه القضية، و”هذا هو الاساس”، خاصة و أن الولايات المتحدة الامريكية -حسبه- عضو من بين أعضاء الامم المتحدة، و في النظام الدولي الجديد،” ليست هي القوة الوحيدة في العالم، بل هناك قوى جديدة”.

ووفق ذات المسؤول، “هذه الصفقة الباطلة ستؤثر سلبا ” على مكانة الولايات المتحدة الامريكية، و على دورها ” كقوة دولية ترعى السلام والأمن”، كما انها ” فضحت النظام المغربي المهزوم، الذي اخرج علاقاته القديمة مع الكيان الصهيوني الى العلن، ليدوس على المقدسات، التي تؤمن بها كل الشعوب العربية والاسلامية”.

وأكد في سياق متصل، ان “هذه الصفقة سحابة صيف عابرة ستنقشع بعد مغادرة ترامب البيت الابيض”، و لن تؤثر على ارادة الشعب الصحراوي و لن تثني عزيمته في الكفاح في سبيل تحقيق الاستقلال، مشيرا الى أنها “مجرد فقاعات، للتأثير النفسي و العمل يكون في الميدان”.

وأعرب في الاخير عن امله في أن ” يصحح الرئيس الامريكي الجديد الكثير من اخطاء ترامب في الشرق الاوسط، وبخصوص المناخ، و العلاقات الاقتصادية، و العلاقات المتعددة الاطراف” .

المصدر : وأج