القضية الصحراوية : المواقف الأمريكية تقطع الطريق أمام الدعاية المغربية وتؤكد على الشرعية الدولية

 
تتوالى المكاسب التي ما فتئت تحصدها القضية الصحراوية في الآونة الاخيرة, على المستوى الدولي لا سيما الامريكي الذي أكد عبر  العديد من المواقف الصريحة والواضحة, تمسك البيت الابيض بتسوية النزاع في الصحراء الغربية عبر الشرعية الدولية, التي اكدت عليها الامم المتحدة والتي أدرجت اقليم الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المتمتع بالحكم الذاتي. 

وجاء موقف مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط بالإنابة, جوي هود, ليفصل من جديد في الموقف الامريكي فسواء من الجزائر او الرباط أكد المسؤول الامريكي خلال جولته في المنطقة في يوليو الماضي, وبوضوح موقف الادارة  الامريكية من تسوية النزاع في الصحراء الغربية.

وخلال زيارته الجزائر قال السيد هود في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية, أن”موقف الولايات المتحدة واضح نريد عملية تقودها الأمم المتحدة تفضي إلى إتفاق يمكن من تحقيق السلام والاستقرار” في المنطقة مسترسلا بالقول : “هذا هو الأفضل للمنطقة وهذا ما سنضع وقتنا وطاقتنا وجهدنا فيه”.

وإذ جاءت تصريحات المسؤول الامريكي, لتقطع دابر الدعاية المغربية التي لازالت تعتقد أنه باستخدامها مصطلح “لا تغيير في الموقف الامريكي” ستثبّت موقف واشنطن من إعلان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب حول اعترافه بالسيادة المزعومة والوهمية للمغرب على الصحراء الغربية.

وعليه فإن الموقف المعلن للمسؤول الامريكي او مسؤولين في الخارجية الامريكية, قد وضع حدا لتأويلات مغلوطة للمغرب, وقدمت بالمقابل تفسيرا واضحا بهذا الخصوص وهو ان التغيير ينتظر ان تقره الامم المتحدة, في قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار, وهي المخولة دون غيرها في البحث مع طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو لإيجاد حل من شانه ان يساهم في احلال سلام عادل ودائم  في المنطقة.

كما حسمت تصريحات متطابقة لمسؤول في الخارجية الامريكية, خلال لقاء مع قناة الحرة حول المسألة, موقف الادارة الامريكية الجديدة من اعلان ترامب أكد خلالها ان ادارة جو بايدن “تتشاور بشكل خاص مع الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة, وليس لدينا أي شيء آخر نعلنه في هذا الوقت”. 

 المواقف الامريكية تفصل بين إقليم الصحراء الغربية والمغرب

 ولم تمض أيام, لتضع الادارة الامريكية من جديد المغرب امام أمر الواقع, من خلال  نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن خريطة للعالم تظهر بوضوح الحدود الطبيعية لجمهورية الصحراء الغربية التي تخضع للاستعمار المغربي منذ عام 1975.

وجاء ذلك خلال حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر حساباته الاجتماعية عن توزيع بلاده لأكثر من 110 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على  60 دولة حول العالم.

وهو الامر الذي إعتبرته العديد من الأطراف الصحراوية والدولية “انتصارا للقضية الصحراوية” وضربة لتأويلات المغرب الذي لا زال يجاهد للترويج لمقاربته في المنطقة.

هذا, ويمكن للمتتبع للموقف الأمريكي من قضية النزاع في الصحراء الغربية أن يستوعب ان توالي القرارات الامريكية حول المسألة تثبت في كل مرة تمسك البيت الابيض بما نصت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة التي تعتبر ان اقليم الصحراء الغربية لا يخضع للحكم الذاتي وبالتالي فهو من ضمن الاقليم غير المتمتعة بالاستقلال.

وهو الأمر الذي أكده من جديد قرار الكونغرس الامريكي الذي شدد مؤخرا على أنه لا يمكن انفاق المساعدات الامريكية المخصصة للمغرب والمنصوص عليها في الميزانية الفدرالية الامريكية لعام 2022 في الصحراء الغربية, دون موافقة كتابة الدولة, وفقا لمشروع الميزانية الذي أقرته لجنة النواب المكلفة بتخصيصات الموازنة.

وهنا يمكن للعام والخاص, أن يتأكد أنه لو كان البيت الابيض يؤيد مقاربة المغرب في الصحراء الغربية لما كانت الغرفة السفلى في الكونغرس قد اشترطت موافقة كتابة الدولة لاستعمال المغرب المساعدات الأمريكية في الصحراء الغربية 

.ولابد من الإشارة في هذا المقام, أن هذه التدابير المالية, تم اعتمادها بالرغم من الضغوط المغربية من خلال اللوبي المغربي في واشنطن الذي حاول الاستحواذ على المساعدات سنة 2014, غير أن عمل لجنة تابعة لمجلس الشيوخ المكلفة بمخصصات الميزانية حددت سنة 2017  المساعدات الممنوحة للصحراء الغربية فصلا منفردا عن ذلك المخصص للمغرب باعتبار أن اقليم الصحراء الغربية منفصلا عن المغرب.

وتأتي كل هذه التطورات, عقب قرار محكمة التحقيق المركزية الاسبانية التي برأت رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, إبراهيم غالي, حيث اعلن قاضي  التحقيق, سانتياغو بيداراز, عن حفظ وأرشفة الشكوى التي تقدمت بها جمعية موالية للمخابرات المغربية, سنة 2008 ضد الرئيس غالي, في اهانة جديدة للمغرب الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل اعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي ومن خلاله نضال الشعب الصحراوي من اجل احقاق حقه في تقرير المصير.

وأج