المحكمة الأوربية تلغي الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة للصحراء الغربية المحتلة

ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي, اليوم  الأربعاء, اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة, اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة, مؤكدة أن إبرامهما انتهك قرار  محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016, وتم دون موافقة الشعب الصحراوي.

وقال بيان محكمة الاتحاد الأوروبي: “تلغي المحكمة قرارات المجلس المتعلقة من ناحية, بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, المعدلة للتفضيلات  الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي, ومن ناحية أخرى لاتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام “.

وأكدت محكمة الاتحاد الأوروبي, اليوم  الأربعاء, أن معيار الفائدة من الاتفاقيات المتنازع عليها, المبرمة بين المغرب  والاتحاد الأوروبي والموسعة الى الصحراء الغربية المحتلة, لا يمكن أن يكون  بديلا عن موافقة الشعب الصحراوي.

وقالت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر اليوم الأربعاء, إن المؤسسات لا  يمكنها الاستناد بشكل صحيح, “على رسالة المستشار القانوني للأمم المتحدة,  المؤرخة في 29 يناير 2002, لاستبدال معيار فوائد الاتفاقيات المتنازع عليها,  للشعوب المعنية بشرط التعبير عن الموافقة”.

وأضافت المحكمة أنه “مع ذلك, فإنه لا يمكن اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها, قد أتاحت الحصول على  موافقة شعب الصحراء الغربية, بخصوص هذه الاتفاقات, وفقا لمبدأ الأثر النسبي من  المعاهدات, كما فسرتها المحكمة”.

المحكمة الأوروبية : جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي 

وأكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، المعترف به دوليا، والتي تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية للتصرف أمام القضاء الأوروبي.

  وفي هذا الصدد، أوضحت المحكمة أن “صاحب الشكوى (جبهة البوليساريو) معترف به دوليا كممثل لشعب الصحراء الغربية، حتى بافتراض أن هذا الاعتراف يقع ضمن الإطار المحدود للعملية في هذا الاقليم”.

وأضافت محكمة الاتحاد الأوروبي، في بيانها، إلى أن “مشاركة جبهة البوليساريو في هذه العملية، تعني أنها تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية اللازمتين للتصرف في هذا الاطار”.

وقالت المحكمة في حكمها الصادر، اليوم الأربعاء، بشأن شرعية الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة: “وأخيرا،تستوجب متطلبات الحماية القضائية الفعالة، الاعتراف بأن مقدم الطلب يتمتع بالقدرة على تقديم طعن أمام المحكمة، لحماية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.