بعد اضرام شاب مغربي النار في جسده: إدانة لسياسة القمع ومطالب بالتحقيق والمحاسبة

أدانت جمعيات مغربية, اليوم الإثنين,  وفاة الشاب ياسين بإقليم سيدي بنور أول أمس السبت, بعدما أضرم النار في جسده  احتجاجا على مصادرة عربته من طرف السلطات المحلية, داعية الى ضرورة فتح تحقيق  في القضية لمحاسبة المسؤولين.

وأدانت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإقليم, وشبيبة العدل والإحسان المأساة, مع المطالبة بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن وفاة الشاب الذي كان ذنبه الوحيد  بحثه عن لقمة العيش في ظل “الوضعية الصعبة” لسكان الإقليم .

 وإعتبرت في هذا السياق , الجمعية الحقوقية “إحراق الذات لم يكن عملا اختياريا في بلدة رغم إمكانيتها الاقتصادية الواعدة لم تستطع توفير مناصب الشغل للشباب, بحكم سيادة لوبي الفساد في جل مؤسساتها”.

وأشارت إلى جملة الإقالات التي طالت مسؤولي الإقليم, حيث تم عزل عامل الاقليم السابق, وسابقه, كما تم عزل مندوب الصحة السابق, وأيضا المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور وسابقه, دون نسيان عزل رئيس الجماعة بعد قرار قضائي في حقه.

واعتبرت الجمعية أن هذه الإقالات تعبر عن” مدى هيمنة الفساد بالبلدة, مما يضيع كل فرصة حقيقية للتنمية, وبالتالي استفحال ظاهرة الفقر والبطالة والجريمة كنتيجة حتمية لسياسة الفساد المستشري والمسكوت عنه”.

ولفتت الجمعية إلى أن “الوضعية الصعبة” لساكنة الإقليم, هي التي أدت إلى خلق اقتصاد غير مهيكل يتجلى فيما يمكن تسميته ب”اقتصاد العربات” التي توفر لأصحابها قوتهم اليومي في غياب مبادرة السلطات المنتخبة والإقليمية بطرح بديل اقتصادي حقيقي يضمن الشغل للفئة الهشة.

وشددت على أن “موت الشاب ياسين صاحب العربة المصادرة ليس قدرا بل هو نتيجة حتمية لأسباب الفساد الذي استشرى في جل المجالات الحيوية بسيدي بنور, كما ان إحراق الذات هو رسالة واضحة المعالم تحمل في معناها الإحساس بالحكرة والظلم, اضافة الى انسداد الآفاق”.

وأضافت إن موت ياسين هو صرخة كل محقور, كل مهمش كل عاطل عن العمل, كل من اكتوى بتبعات الفساد اجتماعيا وإداريا, واقتصادي وصحيا, ولن نسكت بعد اليوم عن ذلك, لن تكون وقفاتنا, مسيراتنا احتجاجاتنا موسمية  بل مؤسسة ومنظمة, فإما أن نكون أو لا نكون”.

 ومن جانبها, استنكرت شبيبة العدل والإحسان ما وقع للشاب ياسين, فقيد العيش الكريم بسيدي بنور  بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة برحاب المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء, متأثرا بمخلفات الحروق والكدمات التي تعرض لها دفعا من قائد المقاطعة الأولى بالمدينة, الذي أصر وعمل أكثر من مرة على القيام بممارسات تسلطية تجاه الشاب, الذي يكسب قوت يومه من خلال عربته.

وأوضحت شبيبة الجماعة في بيان لها أن القائد قام بحبس الفقيد وتعنيفه داخل سيارة الأمن رفقة معاونيه, وبعدما استنفد عدوانيته سخر الأمن الوطني لاعتقاله بتهمة مخالفة الطوارئ الصحية وعدم ارتداء الكمامة, مما جعل الشاب في حالة نفسية حادة, انتهت بسكبه للبنزين على جسده تهديدا للسلطات من أجل استرجاع عربته, إلا أن عناد القائد كان سببا مباشرا في فقدان واحد من شباب المنطقة.

وإعتبرت أن قضية الشاب ياسين الخميدي, ماهي إلا “صورة مصغرة” لشباب الوطن في سائر أرجائه, صورة قاسمها المشترك هو المعاناة, وقسوة العيش, وصعوبة الولوج لسوق الشغل والقمع الرهيب من طرف مؤسسات الدولة لتحركات هاته الفئة في البر والبحر.

وحملت شبيبة العدل والإحسان كامل المسؤولية في وفاة الشاب ياسين للسلطات المحلية بالمدينة, وعلى رأسها القائد, مدينة الممارسات المخزنية المتشبعة بالقمع عوض توفير سبل العيش الكريم لشباب المنطقة.

وطالبت الشبيبة بفتح “تحقيق نزيه” حول تفاصيل الواقعة دون أن يكون تغطية على جرم السلطات المحلية في حق الفقيد, داعية “جميع الشركاء والفضلاء بالمدينة إلى الوحدة والصمود في وجه هذه السياسات التي تسعى إلى مزيد من النزيف في صفوف الشباب المغربي”.

 وعرف إقليم سيدي بنور السبت, مظاهرة شارك فيها العشرات من المواطنين وأصدقاء الفقيد وجيرانه وسط المدينة, رافعين شعارات من قبيل “لا للحقرة” و”متخلينيش نحرق راسي” و”كلنا ياسين”.

 ولا تعد حادثة الشاب ياسين, الأولى في المغرب, بل سبقتها حادثة الشاب محسن فكري, أو ما يعرف بحادثة “أطحن أمو”, في مدينة الحسيمة, والذي قتل طحنا في شاحنة نفايات, بعدما قام رجال الشرطة برمي أسماكه في شاحنة نفايات بحجة أن السمك الذي اصطاده ممنوع بيعه, ما دفع الشاب إلى إلقاء نفسه في الشاحنة احتجاجا على مصادرة سلعته, فما كان على رجل الأمن الا إعطاء أمر ب  “طحنه” هو الآخر.