تنصيب ورشات لإصلاح قانوني البلدية و الولاية بداية من أكتوبر المقبل

أعلن الوزير الأول, وزير المالية, أيمن  بن عبد الرحمن, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن الشروع في تنصيب ورشات لإصلاح قانوني البلدية و الولاية, مع بداية أكتوبر المقبل, تحسبا لمراجعتهما.

وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع مخطط عمل الحكومة,  أفاد بن عبد الرحمن بأنه سيشرع في مراجعة قانوني البلدية و الولاية, عبر تنصيب ورشات لإصلاح النصين المذكورين, بداية من أكتوبر القادم.

وشدد الوزير الأول على أهمية هذه الخطوة التي “طال انتظارها”, بغية  “الاستجابة لما تقتضيه متطلبات التنمية المحلية”, متوقفا عند الدور “الفعال والأساسي'” الذي سيكون للنواب في هذا المسعى, و ذلك وفقا لـ”مقاربة تشاركية, ستضم كل القوى الخيرة في المجتمع من خبراء ومهنيين ومتعاملين اقتصاديين, مع  الإشراك الفعلي لكافة أطياف المجتمع المدني, دون إقصاء و بكل شفافية”, مثلما  أكد.

وسجل أيضا التزامه بأن تؤسس هذه الورشات لإطار قانوني جديد, يكرس لـ”سياسة حقيقية للتخطيط الإقليمي والتنمية الاقتصادية المحلية”, انطلاقا من “إيماننا الراسخ بأن ذلك سيساهم في السياسيات العمومية ويعزز من مبدأ المساءلة”.

وفي سياق ذي صلة, كشف الوزير الأول أيضا عن أنه سيتم “قبل نهاية السنة”, مراجعة وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يعتبر من أهم أدوات التخطيط والاستشراف, الأمر الذي “سيسمح بتعديل الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الاقليم”, وهي العملية التي ستكون متبوعة بتكييف المخططات الولائية و البلدية.

وبالموازاة مع كل هذه المشاريع, سيتم فتح ورشات موسعة أخرى, من بينها ورشة لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية, في خطوة تندرج ضمن “مقاربة شاملة تشاركية, تلتزم فيها الحكومة بجعل الحوار والتشاور الاجتماعيين آلية للتكفل بانشغالات كافة الشركاء الاجتماعيين وجعلها الإطار الأمثل للوقاية من الخلافات الجماعية و إيجاد الحلول المناسبة, في جو من الشفافية والصراحة وتغليب المصلحة العامة”,  يقول بن عبد الرحمن.