حركة الإصلاح: لائحة البرلمان الأوروبي تخدم أجندة جيوسياسية تقليدية معادية للجزائر

وقالت الحركة في بيان لها، أن مضمون هذه اللائحة، “بعيد كل البعد عن مقتضيات الموضوعية، ما يضرب مصداقيتها في الصميم، ويفضح أهدافها غير البريئة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات إقليمية ودولية مقلقة، برزت خلالها مواقف الجزائر بتصريحات رئيسها السيد عبد المجيد تبون بقوة وهي تنتصر للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والصحراء الغربية”.

وانتقدت الحركة “سكوت” البرلمان الأوروبي عن هاتين القضيتين، و”تجاهله” لحقوق عديد الشعوب في العالم و”غضه الطرف عن نهب ثرواتها ومقدرات مجتمعاتها من طرف بعض الدول التي يجلس نوابها في قاعة البرلمان الأوروبي وينظرون لعلاقات جديدة أساسها نسيان الماضي الأليم وقبول الحاضر المر والرضا بتسقيف طموح المستقبل”.

وسجلت حركة الإصلاح الوطني، ب”استهجان ورفض شديدين، التدخلات السافرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر”، من خلال لائحته الأخيرة التي تحدثت ب”سلبية كبيرة” عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، و”تجاهلت التطورات الإيجابية التي أقرها دستور نوفمبر 2020 في ملف حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والتغييرات الإيجابية الكبيرة الحاصلة في البلاد وهي تضع ركائز الجزائر الجديدة، دولة الحق  والقانون والحريات في إطار مسار ديمقراطي جديد، يعتمد على تكريس السيادة الشعبية من خلال انتخابات صحيحة ومؤسسات شرعية ممثلة”.

وأعربت الحركة عن رفضها ل”الديمقراطية المعلبة المغشوشة”، وذكرت “أدعياء الحرية وحقوق الإنسان بممارستها مع شعوبهم أولا، حيث فشلوا في التعامل الديمقراطي مع احتجاجات مواطنيهم التي خلفت في السنة الأخيرة المئات من الضحايا، بسبب استعمال القوة المفرطة وصلت إلى حد إطلاق الرصاص الحي على المدنيين العزل”.

كما دعت “العقلاء والشرفاء” في البرلمان الأوروبي، إلى “رفع أصواتهم رفضا لهذا التحامل على الجزائر”، وإلى “التصدي لهذا الإصرار من طرف نواب بعض الأحزاب والتيارات المعروفة بعدائها التاريخي للمشروع الوطني الأصيل في الجزائر، والذين زاد غيضهم بعد أن تكرس ذلك المشروع الأصيل في دستور نوفمبر مع إصرار وحرص السلطات العليا في البلاد عليه وعلى  تكريسه واقعا في حياة الدولة والمجتمع”.