حقوق الانسان في الجزائر: تواصل التنديد بلائحة البرلمان الأوروبي

وفي هذا الاطار، نددت أكاديمية الشباب الجزائري بهذه اللائحة واعتبرتها “تدخلا في شؤوننا الداخلية” و “حملة مغرضة” هدفها “محايدة الجزائر كدولة مؤثرة في المعادلة الجيوسياسية وكطرف وشريك اقتصادي وسياسي وأمني في إدارة مستقبل المنطقة”.

إقرأ أيضا:   لزهاري حول لائحة البرلمان الأوروبي : استقلالية القرار السياسي للجزائر “تزعج” أطرافا أجنبية

كما طالبت الأكاديمية بوضع حد “لبعض الأطراف الأجنبية وفي مقدمتهم العدو التقليدي الذي يريد توجيه الأنظار عما يحدث في بلاده من حركة احتجاجية كبيرة من طرف السترات الصفراء والتي تتعرض لأبشع أنواع القمع وانتهاك حقوق الإنسان”.

وأضافت أن “الجزائر الوفية لمبادئها المستمدة من تاريخها الحضاري والنضالي ومن تضحيات شعبها من أجل الحرية والكرامة والسيادة، لم تتوان يوما واحدا في دعم ومؤازرة الشعوب المقهورة طبقا لما تمليه عليها قيمها والتزاماتها الدولية”، داعية الى ضرورة “التكتل لصد هذا المخطط الشيطاني الصادر من بعض الدول ومن يدور في فلكها من خونة وعملاء”.

وتابعت الاكاديمية في بيانها بأن “القوى الخفية المتربصة بنا تدبر المكائد، لخلق فتنة جديدة بعد تلك التي هزم فيها الإرهاب الهمجي في محاولة لخلق المتاعب تلو الأخرى بغية ابعاد الجزائر عن شاطئ الأمان”.

بدوره أكد  حزب الوسيط السياسي بأنه “يخطئ من يتصور أن البرلمان الأوروبي عبارة عن جمعية خيرية تسعى لاستعطاف الشفقة وخدمة الصالح العام بدون ربح سياسي أو اعلامي أو مالي”، مبرزا في هذا الاطار، تمسك الجزائر ب”السيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي (…) و وقوفها اتجاه قضايا تحرر الشعوب لاسيما  بكل من فلسطين والصحراء الغربية”.

كما أكد حزب الوسيط السياسي أن “تحامل” الإعلام الأوروبي على الجزائر يعتبر “مناورة مدسوسة بهدف زعزعة تماسك الجبهة الداخلية في الجزائر”، منددا باللائحة التي تترجم المحاولات المتكررة للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.

وكانت مجموعات برلمانية وأحزاب سياسية ونقابات قد أدانت “الادعاءات الباطلة” التي تضمنتها لائحة البرلمان الأوروبي، معربة عن رفضها ل”التدخل السافر” في الشؤون الداخلية للجزائر.

بدوره عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن “استيائه” لما جاء في هذه اللائحة، معتبرا إياها “عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر”، ومؤكدا أن هؤلاء النواب غاب عنهم أن الجزائر “دولة كاملة السيادة وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها الحر ولا تتلقى التعليمات من أحد”.

إقرأ أيضا:      لائحة البرلمان الأوروبي: إدانة “التدخل السافر” في الشؤون الداخلية للجزائر

أما عبر التجمع الوطني الديمقراطي فقد ندد بدوره باللائحة، واصفا مضمونها  ب”مزاعم واهية وادعاءات ” مؤكدا أن هذا النوع من التدخلات من شأنه أن “يسيئ إلى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الاوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تنعم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الاوروبية بحد ذاتها”.

وبخصوص ذات اللائحة، سجلت حركة البناء الوطني “قلقها الكبير من محاولات التدخل المتكررة في الشأن الداخلي للجزائر”، حيث “أدانت كل موقف أو تصرف يمس بالسيادة الوطنية من أي جهة كانت”، مجددة دعوتها إلى “تمتين الجبهة الوطنية وتماسك الانسجام الوطني من أجل تحصين الجزائر من التهديدات والمخاطر الواقعة والمتوقعة واستكمال مسار التحول الوطني وتأمينه بإشراك الجميع”.