زغماتي: العنصر البشري أساسي في تحقيق عدالة ذات نوعية

وفي كلمة ألقاها السيد زغماتي خلال تدشين الموقع الجديد للمدرسة — بحضور رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش وكذا الرئيس الأول والنائب العام للمحكمة العليا على التوالي عبد الرشيد طبي وعبد الرحيم مجيد — قال السيد زغماتي أن “حضورنا اليوم في هذا الصرح العلمي يشكل مناسبة لنا للتعرض للأهمية التي يكتسيها العنصر البشري في تحقيق عدالة ذات نوعية، عدالة يطمئن لها الضعيف ويحترمها القوي”.

وأشار الوزير إلى أن توفير هذا العنصر البشري بالنوعية المرجوة ليس بالأمر “السهل”، مؤكدا أنه يقصد بذلك التكوين، الذي “تعرض في بلادنا على غرار البلدان الأخرى لإصلاحات متعددة ومتعاقبة”.

ورغم كل هذه الإصلاحات، يضيف الوزير، “يعايِن المتخصصون في بلادنا وجود نقائص متعددة في منتوج التكوين تتجلى خاصة في المرحلة الأولى من الإلتحاق بالوظيفة وفي بعض الحالات يستمر الخلل لسنوات متعددة بعد توليها”.

“إن المهمة ليست بيسيرة لكون الأمر يقتضى مراجعة منظومة التكوين برمتها إبتداء من استسواء المعارف لدى الناجحين في إمتحان المدرسة العليا للقضاء من جهة أولى، مراجعة برامج التكوين ومدتها من جهة ثانية، تدعيم التأطير الإداري والبيداغوجي بالمدرسة من جهة ثالثة وإنشاء نظام تحفيزي لإستقطاب الكفاءات من المكونين من جهة رابعة”، يقول مسترسلا.

وأضاف في هذا السياق أن وزارة العدل اتخذت تدبيرين رئيسيين متمثلين من جهة في رفع مدة التكوين إلى أربع سنوات في 2016 ومن جهة ثانية في مراجعة برامج التكوين، إذ يوجد حاليا مشروع قرار وزاري معروض على الأمانة العامة للحكومة في انتظار صدوره.

ومن جهة أخرى، أشار السيد زغماتي إلى أن استكمال إصلاح منظومة التكوين “لا يمكن أن يتم دون توفير أدوات عمل القاضي المتمثلة في القوانين المختلفة التي تحتاج حاليا إلى التحيين والمراجعة”.

إقرأ أيضا: زغماتي يشرف على تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة

في هذا الصدد، فإن وزارة العدل، يضيف الوزير ، “فتحت عدة ورشات عمل بعضها يشرف على الإنتهاء من أشغالها والبعض الأخر في طور توسيع الإستشارة”.

ويدخل في هذا الإطار، يضيف المسؤول الحكومي، مشروع مراجعة قانون الإجراءات الجزائية لاسيما بإدخال آليات تسمح بتحقيق فعالية ونوعية العمل القضائي، ويشمل شقا متعلقا بمحكمة الجنايات للقضاء على العديد من الإشكاليات التي تطرحها والتي باتت تعيق عمل الجهات القضائية وتستنزف ميزانيتها.

كما يدخل، في نفس الإطار، إصلاح القضاء الإداري لاسيما بإنشاء محاكم الإستئناف وتقليص عدد المحاكم الإدارية من الدرجة الأولى قصد ترشيد الوسائل البشرية والمالية.

كما أُدرج في مخطط عمل قطاعِ العدالة مراجعة القانون التجاري بهدف مرافقة النشاط الإقتصادي والتجاري لاسيما باستحداث نظام وقائي للشركات ذات المصاعب المالية واستحداث أنواع جديدة من الشركات ورفع العراقيل التي تحول دون ترقية العمل التجاري. وفي سياق متصل يشكل رفع التجريم عن فعل التسيير إحدى المواضيع الجاري تدارسها حاليا لتقديم مقترحات عملية تشمل جميع القوانين ذات الصلة، يواصل السيد زغماتي.

وقال الوزير أن هناك قوانين أخرى على طاولة المراجعة متمثلة في قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته والقانون المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال وغيرها.

وفيما يتعلق برقمنة قطاع العدالة، ذكر الوزير أشغال رقمنة الملف القضائي جارية، وقد “تمكننا في الآونة الأخيرة من تجسيد مشروع  يتمثل في التبليغ الإلكتروني للوثائق القضائية”.

وحضر أيضا مراسم تدشين المقر الجديد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني ورئيسة مجلس للدولة ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة إلى جانب نواب ورؤساء مجالس قضاء كل من الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة ورؤساء نقابات مهنيي قطاع العدالة.

وأشار الوزير إلى أن هذا المقر الذي تم بناؤه وتجهيزه وفق أحدث المواصفات العمرانية والمقاييس الهندسية، يعد “واحدا من الانجازات الكبيرة التي يتعزز بها قطاع العدالة في الجزائر الجديدة، فهو يضاهي في مواصفاته أحدث المنشآت التكوينية العالية المتخصصة، سواء على صعيد الهياكل والتجهيزات المتطورة التي يوفرها لأرقى وأجود أنواع التأطير البيداغوجي لتكوين الطلبة القضاة والقضاة العاملين، أو على صعيد هياكل الإقامة والإعاشة وفضاءات الترفيه عالية الرونق والجودة بكل المقاييس العصرية”.