زغماتي: ضرورة تعزيز المنظومة القانونية لوضع حد للفساد في مجال الصفقات العمومية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي،  اليوم الأربعاء، بتيبازة، على ضرورة تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بنضج  الصفقات العمومية بإجراءات “شفافة” لوضع حد للفساد، مشيرا إلى أن الصفقات العمومية شهدت خلال العقدين الماضيين عديد  التعديلات ما أضفى عليها صفة “عدم الإستقرار”، كما أنها ظلت غير قادرة على سد ثغرة الفساد  .

وأوضح الوزير لدى افتتاح ملتقى حول “إشكالية نضج المشاريع و أثرها على منازعات الصفقات العمومية” بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة أن قطاع العدالة يتطلع لتعزيز المنظومة القانونية من خلال إجراءات “سهلة و واضحة و شفافة ومشجعة على العمل الجاد” قصد “سد كل أبواب استباحة المال العام” و “القضاء على ظاهرة الفساد التي تسببت سابقا في هدر أموال ضخمة”.

و أضاف الوزير في كلمته في هذا اللقاء الذي حضره  كل من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية و القضائية  بوعلام بوعلام و وسيط الجمهورية  كريم  يونس أن “سد كل أبواب استباحة المال العام تعد من بين الأولويات لإرساء قواعد  الرقابة و الشفافية والمسائلة خاصة أن الدستور الجديد أولى عناية خاصة  للصفقات العمومية من خلال إسناده “تقنين القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية للبرلمان من خلال المادة 139”.     

و ذكر وزير العدل حافظ الأختام في هذا السياق بأن الدستور الجديد “يعكس الأهمية البالغة الذي تحتلها الصفقات العمومية ضمن المجهود العام لترشيد وتسيير و حماية المال العام و تحقيق التنمية في كنف النزاهة و الشفافية”.

و استرسل قائلا : أن السهر على نضج الصفقات قد أصبح رهانا و أمرا حيويا” بالنظر لتأثيره على مجريات إنجاز المشاريع و جودته لذلك بات ضروري تطوير المنظومة القانونية و الأطر التقنية للصفقات العمومية وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها.

و يتعلق الأمري -حسب الوزير زغماتي- بضرورة تطوير الآليات المساعدة على تحقيق الأهداف المنشودة من خلال عدة إجراءات أبرزها إسناد مهام الدراسات و نضج البرامج للإطارات النزيهة وذات الكفاءة الحقيقية وإعادة التوازن بين التقييم المالي والتقني واستحداث أنظمة رقمية إلكترونية تسمح بتحقيق المساواة والشفافية في تسيير المشاريع والصفقات و عصرنة كل مسارات الصفقة العمومية .

ولخص وزير العدل بعض النقاط السلبية التي جعلت من نضج الصفقات العمومية واستفحال ظاهرة الفساد في عدة محاور منها “عدم المساواة بين المتنافسين من المقاولين” و “حجب المعلومات الخاصة بالصفقة العمومية” و “المبالغة في التقييم  المالي” و “حجة سرعة الإنجاز بهدف تفضيل مقاول على آخر” و “الإستثناءات  الحصرية” و ” المبالغة في الشروط الأهلية” و “الإعلان عن الصفقات في جرائد  مغمورة ذات مقروئية محدودة” إلى غيرها من الأسباب الأخرى التي جعلت من الصفقات العمومية مصدرا لنهب المال العام .

 و اشار الوزير أن الصفقات العمومية شهدت خلال العقدين الماضيين عديد  التعديلات ما أضفى عليها صفة “عدم الإستقرار” إلا أنها ظلت غير قادرة على سد ثغرة الفساد و منافذ ضعف تلك المنظومة بل شجعت على تصرفات سلبية و تواصل نهب المال العام ما أثر على قيمة و منافع الصفقات العمومية.

وأبرز في هذا السياق أنه  أموالا طائلة هدرت على حساب التنمية وذلك خلال  جميع مراحل الإنجاز من الدراسة التقنية إلى دراسة الجدوى إلى الاشغال و التجهيزات بسبب فساد مسؤولين استغلوا وظائفهم في إطار بيئة تشجع على ذلك من  خلالي ضعف الآليات القانونية لتطويق ظاهرة الفساد و تجفيف منابعها وكذا ضعف الدراسات و إعداد دفاتر شروط ناقصة و ضعف آليات الرقابة التقنية.

و أثر ذلك -يضيف ذات المسؤول- أيضا على جودة المشاريع المنجزة إلى جانب إعادة  التقييم المالي و تضخيم الفواتير كل المعطيات السابقةي جعلت من ملفات المنازعات على جداول الجهات القضائية الإدارية تبرز ب”قوة”، و تظهر معها عيوب المشاريعي ما يؤثر سلبا على الوقت و الجهد و المالي سواء على الجهات القضائية أو الإدارية المكلفة بتسيير تلك المشاريع.

و ختم الوزير كلمته بالدعوة للبحث في إيجاد حلول للإشكالية المطروحة بشكل  يسمح بتحقيق الأهداف التي تصبو لها السلطات العليا للوطن، مشددا على أن عملية نضج المشاريع هي عملية معقدة و طويلة تتطلب تدخل جميع المعنيين في مجالات المالية و الإقتصاد والقانون و التنسيق بينهم لتفادي أخطاء الماضي.