قضية بنك الخليفة : متهمون يتراجعون عن تصريحاتهم التي تدين عبد المِؤمن خليفة

و قال المتهم عبد الحفيظ شاشوة, المدير العام المساعد المكلف بالأمن بمجمع خليفة سابقا لدى استجوابه, أنه لم يسبق له و أن قام بسحب و نقل أموال دون سندات قانونية و تسليمها لخليفة”, مدعيا “تعرضه لضغوطات من طرف أطراف لم يذكرها كانت تريد الاطاحة بالمسؤول الاول على هذا المجمع” و هذا بعد مواجهته بتصريحاته السابقة من طرف رئيسة المحكمة و النائب العام.

وأضاف المتهم أن طبيعة مهامه ليست لها علاقة بالتسيير و الأموال  إنما تتمثل في الاشراف و توجيه الأعوان المكلفين بنقل الاموال من الوكالات و حراستها.

كما نفى المتهم أيضا تلقيه أية أوامر من طرف المتهم الرئيسي في القضية لنقل و تسليم أموال بدون أية سندات أو وثائق قانونية و تحويلها لوجهات مجهولة و التي وصفها بالادعاءات التي لا أساس لها من الصحة و هو الامر الذي نفاه بدوره شقيقه بدر الدين شاشوة المتهم في نفس القضية.

و في رده على سؤال حول مشاركته رفقة متهمين آخرين في حملة اقناع مدراء و مسؤولي المؤسسات العمومية بايداع الأموال ببنك الخليفة مقابل حصولهم على امتيازات شخصية فند المتهم بدر الدين شاشوة هذه الادعاءات مؤكدا أنه كان مكلفا بتوسيع استثمارات المجمع بالنظر الى تخصصه في مجال الهندسة المعمارية.

بدوره نفى مدير وكالة البليدة سابقا بلعيد كشاد اتهامات تسليم أموال دون سندات قانونية بناء على أوامر شفوية من الرئيس المدير العام للمجمع أو منح أية امتيازات خاصة لمسؤولي المؤسسات العمومية الذين أودعوا أموالا ببنك خليفة خلافا للأقوال التي أدلى بها العديد من المتهمين و الشهود في هذه القضية.

ومن المنتظر أن تتواصل أطوار هذه المحاكمة غدا صباحا بالإستماع الى باقي المتهمين في هذه القضية بعد الاستماع لأقوال المتهم الرئيسي خليفة صباح اليوم و التي نفى خلالها تسجيل أي ثغرات مالية للبنك قبل مغادرته البلاد سنة 2003.

يذكر أن جلسة المحاكمة الخاصة ببنك الخليفة انطلقت اليوم بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بحضور عبد المؤمن خليفة بالإضافة الى 11 متهما آخرا بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015.

و كانت المحكمة الجنائية قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه بجناية تكوين جمعية أشرار و السرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال الافلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية.

وسلم عبد المومن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 حيث تم هذا التسليم طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.