قضية رجل الأعمال طحكوت: استئناف الاستماع لمسؤولين وإطارات سابقين في وزارة الصناعة

وفي هذا الإطار، أكد يوسف يوسفي أنه “لم يقدم أي امتيازات أو تسهيلات للمتعامل في مجال تركيب السيارات محيي الدين طحكوت”.

ومن بين التسهيلات المتابع فيها الوزير السابق للصناعة تجديد المقررات التقنية لصالح طحكوت قبل انتهاء أجالها بمدة 50 يوما، علما أن مدة صلاحية المقررات تبلغ سنة واحدة.

وقال يوسفي أنه “منع تمديد المقرر التقني لمدة شهر أو شهرين”. كما أنه “اشترط على المتعامل ضرورة توفر الشريك الأجنبي للحصول على سيارة تنافسية و قابلة للتصدير”.

كما تم الاستماع خلال نفس الجلسة إلى أمين تيرا، عضو لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة المتهم ب”إساءة استغلال الوظيفة بغرض تقديم مزايا غير مستحقة للمتعامل طحكوت”. وقال المتهم أن اجتماع اللجنة تم بطريقة “جد طبيعية” وهو “الوحيد الذي يتم استجوابه في كل مرة بالرغم من أن اللجنة مكونة من سبعة أعضاء”.

وأكد المتهم تيرا بأن “المقررات التقنية ل 8 طرازات للسيارات ممضية من طرف الوزير و لا أحد له الحق في التوقيع”.

من جانبه، أكد مصطفى عبد الكريم – إطار بوزارة الصناعة هو الآخر، انه “ليس معنيا باستقبال أو دراسة الملفات”، مشيرا إلى أنه “كلف بأخذ رأيه وإعطاء الموافقة المبدئية التي تقبل التحفظات دون التأشير أو التوقيع على أي وثيقة”.

وستتواصل هذه المحاكمة – التي انطلقت في 28 أكتوبر الفارط – صباح غدا الأربعاء بالاستماع إلى مسؤولين سابقين آخرين.

وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد و حميد و بلال ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج.

وقضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.

كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج فيما تم إدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول.

وتمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه. وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.