محاكمة الخليفة بنك: أحكام ما بين السجن لمدة 18 سنة والبراءة، في حق المتهمين

وأدين المتهم الرئيسي، الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة، الذي يوجد رهن الحبس حاليا، ب18 سنة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه المحجوزة و هو نفس الحكم الذي نطقت به المحكمة الجنائية لنفس المجلس سنة 2015.

كما أدانت المحكمة المدير العام المساعد لشركة الوقاية و الأمن سابقا، المتهم شاشوة عبد الحفيظ و مدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة سابقا، بلعيد كشاد ب8 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 500 ألف دج و حجز فيلا المتهم عبد الحفيظ شاشوة المحجوزة فيما حكم على شقيقه المدير العام المساعد المكلف بالتجهيزات سابقا ببنك الخليفة بدر الدين شاشوة بأربعة سنوات حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة مالية نافذة و مصادرة الشقة المحجوزة.

وأدين مدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي سابقا، مراد إيسير إيدير، ب5 سنوات سجنا نافذا، فيما حكم على لاعب كرة القدم سابقا، مزيان إيغيل علي، بثلاث سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 500 ألف دج و مصادرة الفيلا المحجوزة فيما حكم على مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا، فداد عدة، بثلاثة سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20 ألف دج.

وأصدرت المحكمة ضد كل من المتهمين خليفة عبد المؤمن و إسير ايدير مراد و بلعيد كشاد و شاشوة عبد الحفيظ أحكاما بعقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني و حرمانهم من الحقوق الوطنية و المدنية لمدة ثلاثة سنوات.

وحكم على مدير الشركة الإسبانية الجزائرية للتغذية سابقا، المتهم مصطفى بن مهدي، بعامين حبسا موقوف النفاذ و غرامة مالية تقدر ب20 ألف دج و عاما حبسا موقوف النفاذ في حق كل من رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا علي مزياني، و المدير العام السابق لمجمع صيدال علي عون الذي غرم ب5000 دج.

واستفاد من البراءة كل من المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، محرز آيت بلقاسم، و المتهم مسعود سدراتي، الذي تربطه علاقة مصاهرة مع المتهم الرئيسي في القضية.

وكان النائب العام زهير طالبي قد التمس تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة و كذا مصادرة جميع الأملاك الخاصة به و حجزها على ذمة القضية وما بين ال20 و أربعة سنوات في حق باقي المتهمين المتابعين بما فيهم المتهم الرئيسي بتهم تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و إستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية.

وقد انطلقت جلسة محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك يوم الأحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015.

وسلم عبد المومن خليفة للجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 و إثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.