محاكمة الريسوني : ائتلاف حقوقي مغربي ينتفض ضد الصورة المخجلة للعدالة بالمغرب

أعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن ادانته لـ”الحكم الجائر” الذي استهدف معتقل الرأي ،  الصحافي سليمان الريسوني، والذي صدر في محاكمة تفتقد لكل ضمانات المحاكمة العادلة المقررة في القانون الدولي ، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، مبديا  تخوفه من المنحى الذي يشهده واقع الحقوق والحريات بالمملكة.

ووصف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان محاكمة الريسوني بالمهزلة التي “نزعت الثقة عن قضاتها وأسقطت القناع عن حقيقة ما يعرف بالإصلاح العميق  والشامل لمنظومة العدالة بالمغرب الذي تدعي الحكومة أنها أنجزته”.

وأكد أنه يتابع عن كثب ومعه الرأي العام المغربي والدولي بكثير من  الاستنكار  مجريات المحاكمة التي استهدفت سليمان الريسوني والحكم الجائر  الصادر في حقة بخمس سنوات سجنا نافذا.

وأعاد الائتلاف التذكير بالخروقات العميقة التي مورست على حقوق الصحفي  سليمان الريسوني بداية من حملة التشهير ضده التي تم “التنبؤ” خلالها بقرب  اعتقاله والتي شنت من قبل بعض المنابر المقربة من السلطة إلى عملية كشف  أسرار التوقيف والبحث والتحقيق في انتهاك سافر لسرية التحقيق الامر الذي جرد  الريسوني من حقه في قرينة البراءة ومن حقه في التمتع بالحرية إلى حين صدور  حكم نهائي يدينه إضافة إلى تغييبه قسرا عن محاكمته وحرمانه من الحق في الدفاع  عن نفسه أمام المحكمة.

ومن بين الانتهاكات التي تعرض لها الريسوني، -يضيف ذات البيان- التماطل في  التحقيق معه والذي استمر شهورا، وفرض الاعتقال الاحتياطي عليه ظلما رغم أنه  يتوفر على كل الضمانات بما فيها ضمانات الحضور.

وأكد الائتلاف الحقوقي المغربي أن حرمان الريسوني من حقه في إعداد دفاعه في  شروط تتساوى فيها كل أطراف الدعوى، وفي جو يضمن له الأمن القضائي، كان من بين  دوافع لجوئه إلى شن الإضراب اللامحدود عن الطعام والذي وصلت مدته الآن المائة  يوم ويهدد حياته.

   احتقان وغليان متزايد ازاء تدهور وضع حقوق الانسان

وأدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المنحى الذي يشهده واقع الحقوق  والحريات بالمغرب والذي تتورط في ظله “أجهزة القضاء في تبييض الانتهاكات، كما  حصل خلال ما يعرف بسنوات الرصاص”.

وسنوات الرصاص تشير الى فترة بين ستينات و ثمانينات إلى بداية تسعينيات القرن  العشرين، التي شهدت “انتهاكات دأب النظام المغربي وقتها على ممارستها ضد  معارضيه من اختفاء قسري وتعذيب واعتقالات دون محاكمة”.

وحذر البيان من أن ازدواجية المواقف والخطاب التي تسلكها الدولة وسلطاتها في  التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات ، لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا، داعيا اياها  إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والتقيد بالدستور، وسيادة  القانون وحماية حقوق المواطنات والمواطنين وضمان المساواة بينهم.

كما وجه دعوة الى كافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية  المناصرة لحقوق الإنسان، إلى بلورة مبادرات نضالية مشتركة للتصدي للتراجع  المتواتر للوضع الحقوقي.

أيضا ناشد الائتلاف ، الصحافي سليمان الريسوني من أجل وقف إضرابه عن الطعام  حفاظا على حقه في الحياة وحماية لصحته، وتجنبا لكل ما قد يلحقه من أضرار جسدية  تمس سلامته البدنية وأمانه الشخصي نتيجة استمراره في معركة الأمعاء الفارغة.

وأثار الحكم على سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا قبل أزيد من أسبوع،  غضب شديد لدى النشطاء الحقوقيين والمتضامنين معه من داخل المملكة وخارجها، حيث  أدينت بقوة سياسة التعنت التي ينتهجها النظام المغربي ومن وراءه قضاءه، وتجاهله للدعوات المطالبة بإطلاق سراح الريسوني الذي أثبت كل الوقائع  والشهادات، الاتهامات الملفقة، التي طالته بسبب كتاباته المنتقدة للسلطات في  المغرب.