مختصون للإذاعة: “الدستور الجديد يكرس الأمن، الديمقراطية و التنمية وفق الرؤية الشاملة للحراك المبارك”

أكد مختصون وخبراء هذا الخميس خلال ندوة نقاش نظمتها الإذاعة الجزائرية تحت عنوان “الأمن ،الديمقراطية و التنمية ” أن مفهوم الديمقراطية  بطابعها الجديد خرج عن حيزه التقليدي ليشمل ركائز متنوعة تضمنها الدستور الجزائري الجديد الذي جسد مطالب الحراك المبارك وأعطى صورة  راقية للمشاركة الديمقراطية وترسيخ قواعد الأمن والتنمية.

 

الدستور الجديد جسد التحول الديمقراطي الذي نادى به الحراك المبارك

وفي هذا الصدد، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مصطفى صايج، على توفر الإرادة السياسية لتحقيق تنمية شاملة خاصة في مناطق الظل وفق السياسة التي اعتمدها رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون بهدف ترسيخ الأمن القومي منوها في ذات السياق بالخلفيات التاريخية ووظيفية رئيس الجمهورية التي مكنته، يقول صايج، من رصد السياسات العامة المحلية وتحقيق جوهر التنمية والديمقراطية الذي يتجسد خاصة في تصوره العام للقضاء على الفقر المزمن وتلبية الحاجيات الأساسية للمواطن ورفع الغبن الاجتماعي

من جانب أخر، شدد صايج أن للجزائر قدرة عالية  للتكيف مع الظروف الراهنة وخير دليل حسبه كيفية التعاطي مع الأزمة الصحية التي ألمت بالبلاد ويبقى أكبر تحدي يضيف المتحدث هو الخروج من التبعية  الاقتصادية للريع البترولي، وأردف قائلا:” برنامج رئيس الجمهورية في شقه الاقتصادي يقوم على التنويع بهدف تحقيق التنمية والاستقرار… الجزائر اليوم بعد المخاض العسير الذي عاشته في السنوات الماضية اكتسبت مناعة وخير دليل على ذلك حراكنا المبارك فهو مؤشر على درجة الوعي” كما نوه  بموقف المؤسسة العسكرية التي رافقت الحراك بالإضافة إلى الدستور الجديد الذي أعطى صورة رائعة للمشاركة الديمقراطية.

وأكد صايج أن التحول الديمقراطي الذي أفضى إليه حراكنا المبارك يجب أن يثمن باستخلاص  أدوات و ميكانيزمات  التنشئة السياسية بالنظر إلى النموذج الراقي  للثورة السلمية التي رسخها بعيدا عن الشباك التي حيكت له.

لا ديمقراطية بدون قضاء قوي ومستقل…

بدوره شدد النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج محمد بوغابة في تدخله، على أن مفاهيم الديمقراطية و الأمن والتنمية هي مفاتيح بنية استراتيجية  لاستقرار وازدهار الدول وأكد بوغابة في السياق ذاته  على  شمولية مفهوم الديمقراطية  بطابعها الجديد الذي خرج عن حيزه التقليدي ليشمل ركائز متنوعة على غرار التعددية الحزبية و العملية الانتخابية ونزاهتها  بالإضافة إلى الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن واستقلالية القضاء الذي  اعتبره دعامة  أساسية للحفاظ على هذه المفاهيم.

وأردف قائلا: “لا ديمقراطية بدون قضاء قوي ومستقل…القضاء هو الضامن الوحيد لحماية سيادة القانون والحقوق و الحريات زيادة على الحماية القانونية وهو ما نص عليه الدستور الجزائري الجديد الذي يحاكي في مضامينه الإعلان العام لحقوق الإنسان  والاتفاقيات الدولية ”

 

وفيما يتعلق بالحماية القضائية، شدد بوغابة على دور القضاء في حماية الحقوق من كل اعتداء سواء كان من الأفراد أو الإدارة بما تصدره يوميا من لوائح وقرارات بهدف تسير مرفق عمومي أو تحقيق منفعة عمومية قد يترتب عنها أثار تمس بالحريات الفردية هنا القضاء، مضيف في الوقت ذاته، أنه يتدخل ويراقب أعمال الإدارة ومدى ملائمة قراراتها لتحقيق المصلحة العمومية من أجل تسير المرافق العامة بالموازاة مع ضمان وتكريس الحقوق الفردية مشددا في السياق ذاته على ضرورة استقلالية القضاء وحماية القاضي من كل ضغط وتأثير خارجي سواء كان من الأفراد أو السلطات حتى يتسنى له تأدية المهام المنوطة به.

وفيما يخص مفهوم الأمن الذي يعد ضروري لاستقرار الدولة وبعث التنمية فيها يؤكد المتحدث على إجماع دولي باعتباره  حجر الزاوية الذي يؤسس للأمن ولازدهار في المجتمعات .

مفهوم الأمن أصبح أكثر شمولية

من جانبه، أبرز الخبير في الشؤون الاستراتيجية و الأمنية الدكتور محند برقوق أن الأمن لم يعد يتعلق فقط بالحفاظ على السيادة ورموزها بل يعنى أيضا  تعزيز مختلف مسارات استقرار المؤسسات و الحفاظ على الرموز والقناعات المشتركة للمجتمع فهو يجمع مختلف النشاطات الإنسانية من ثقافة واقتصاد ودين وسياسة

 وأبرز ذات المتحدث التهديدات التي تواجه الجزائر حاليا بالنظر إلى الأوضاع الأمنية لدول الجوار وانتشار الجماعات الإرهابية التي نهدد أمننا واستقرارنا

مبدأ الشورى الذي أقره ديننا الحنيف يحمل في جوهره مبادئ الديمقراطية

أما عضو رابطة علماء الساحل كمال شكاط فقد أكد أن نبينا الكريم لم يترك لنا نمط معين من الحكم لكن المتابع للأحداث وكيفية التداول على الخلافة  بين الصحابة رضوان الله عليهم في إدارتهم  لشؤون الدولة والرعية كانوا ينتهجون مبدأ الشورى وهو ذات المبدأ الذي تقوم عليه الديمقراطية  اليوم.

وأوضح في ذات السياق أن الأمن مطلب من متطلبات الحياة وضمن مقاصد الشريعة فلا يكون هناك أمن يضيف ذات المتحدث إلا إذا تم تكرس حرية الفرد و الجماعات في إطار  الرقعة الجغرافية الواحدة و لا يكون أيضا إلا إذا كانت هناك تنمية، والتنمية متعلقة بالأمن ولتحقيق كل هذا  يقول ذات المتحدث لابد من العلم و التعلم .

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية/إيمان لعجل