مشروع تعديل الدستور سيؤسس “لارساء دعائم الديموقراطية” (بعجي)

ولدى تنشيطه لتجمع شعبي على مستوى القاعة متعددة الرياضات “محمد بعزيز” وسط المدينة في اليوم ما قبل الأخير من عمر الحملة الاستفتائية, أكد السيد بعجي أن “مشروع الدستور الجديد جاء لارساء دعائم الديمقراطية وبناء جزائر جديدة يسودها العدل والمساواة” .

واستدل ذات المتحدث بالمادة التي تحدد عدد العهدات الرئاسية وجعلها مادة صماء وكذا تلك التي تلغي الحكم الفردي وتؤسس للحكم الجماعي بهدف خلق توازن ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية ما سيسفر, حسبه, عن استقرار سياسي وبالتالي استقرار البلاد.

وفي باب الحريات, أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن أحكام مشروع تعديل الدستور تضاهي الدساتير العالمية على غرار المادة التي تفرض دفع تعويضات للشخص الذي يتم ايداعه الحبس الاحتياطي لتثبت براءته فيما بعد.

وبحسب ذات المسؤول فان مشروع الدستور الجديد هو أول دستور بعد الاستقلال يستند إلى بيان أول نوفمبر كمرجعية سياسية وكذا أول دستور يعرض على الاستفتاء الشعبي منذ سنة 1996, مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية نظمت نحو 22 تجمعا عبر عديد الولايات منذ بداية الحملة الاستفتائية لإقناع المواطنين بالتصويت بنعم قناعة منها (التشكيلة) بمختلف المواد والاحكام التي تخللتها هذه الوثيقة.

كما حرص السيد بعجي خلال هذا التجمع على توضيح بعض الاحكام التي تضمنها مشروع تعديل الدستور والتي ركز عليها معارضوه لتضليل الرأي العام, لاسيما ما تعلق منها بحماية ثوابت الامة خاصة الدين الاسلامي, مشيرا إلى أن العديد من المواد أكدت على حرمة الدين الإسلامي على غرار المادتين 11 و 34 من ذات الوثيقة.