منظمة المجاهدين: تقرير ستورا أغفل الجرائم الاستعمارية

أكد الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، المجاهد محند واعمر بن الحاج، أن التقرير الذي أعده المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا حول الاستعمار وحرب التحرير، “أغفل” الجرائم الاستعمارية وأراد اختزال ملف الذاكرة في إطار احتفال رمزي لطي صفحة الاعتراف والاعتذار.

وقال المجاهد محند واعمر، في فيديو تم بثه عبر صفحة المنظمة على اليوتوب، أن التقرير الذي رفعه المؤرخ بنجامين ستورا إلى الإيليزي بداية يناير الجاري، “أظهر محدوديته” في سرد الحقائق التاريخية، مشيرا إلى أن السياق الذي أعد فيه المؤرخ تقريره يوحي بأنه خان أفكاره وأنه “فرض عليه ما يكتب” لأغراض سياسية بحتة.

وأوضح أن ستورا الذي تطرق في كتاباته السابقة إلى الجانب المظلم من تاريخ فرنسا الاستعماري، “أغفل الحديث في تقريره عن مختلف الجرائم الاستعمارية التي مارستها الدولة الفرنسية باعتراف الفرنسيين أنفسهم”، منتقدا تحاشي المؤرخ التطرق إلى “أصل مشكل الذاكرة بين البلدين الذي بدأ بإرسال الملك الفرنسي شارل العاشر لجيشه إلى الجزائر سنة 1830 بهدف استعمار البلاد واستنزاف ثرواتها وإبادة شعبها”.

وأضاف المجاهد محند واعمر أن ستورا حاول تجاوز هذا التاريخ الأليم من “المحارق والمجازر والتسبب في نشر الأوبئة التي أبادت ملايين الجزائريين” واختزل كل عمليات القتل في “اغتيال الشهيد علي بومنجل والتوصية بجعل تاريخ استشهاده ذكرى مشتركة لطي ملف الذاكرة”.

وشكك الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين في صدق الإرادة السياسية للجانب الفرنسي، واعتبر أن استبعاد أي إمكانية لاعتذار فرنسا الرسمية عن الجرائم الاستعمارية، يقوض محاولات “التصالح مع الذاكرة”، مشددا على أن الجزائريين “لا ينتظرون من الدولة الفرنسية تعويضا ماديا مقابل الملايين من الأرواح البشرية، بل يطالبونها بالاعتراف بجرائمها ضد الإنسانية”.

كما ذكر المجاهد بالممارسات السابقة للدولة الفرنسية بخصوص ملف الذاكرة واستغلاله في مختلف المواعيد السياسية الهامة التي عرفتها البلاد.

وأضاف أن الفرنسيين كانوا دائما يتناولون هذا الموضوع “بأهداف مستترة”، معتبرا من هذا المنطلق، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهدف إلى استعمال ملف الذاكرة “كورقة رابحة” في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جهة أخرى، تطرق الأمين العام بالنيابة للمنظمة إلى الذكرى 64 لإضراب الثمانية أيام التاريخي (28 يناير- 4 فبراير 1957)، وهو الإضراب الذي “دعت إليه لجنة التنسيق والتنفيذ لجبهة التحرير الوطني وشمل كل مناطق الوطن، حيث بادر به التجار الذين أغلقوا محلاتهم وكانت ردة فعل القوات الاستعمارية بفتح المحلات عنوة واعتقال بعض التجار، ومن ثم فرض حصار لتجويع الجزائريين لكنه لم ينجح بفضل تجند الشعب”.

يذكر أن اضراب الثمانية أيام شكل مرحلة هامة في مسار الثورة التي كان يسعى مفجروها لإقناع الراي العام الدولي بانها ثورة تحريرية وذلك ضمن سياق مضمون بيان اول نوفمبر، حيث تزامن هذا الإضراب مع انعقاد الدورة ال11 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أدرجت القضية الجزائرية في إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها.