ورقلة : الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور “مفتاح بناء جزائر متأصلة بخطها النوفمبري”

و أوضح الوزير المنتدب في لقاء جمعه بممثلي الجمعيات الفاعلة في المجال البيئي و المنتخبين المحليين وإطارات الولاية بدار الثقافة مفدي زكرياء ”أن الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور في أول نوفمبر القادم سيكون مفتاحا لبناء جزائر متأصلة بخطها النوفمبري، وأيضا التوجه نحو بناء دولة على أسس وقواعد شفافة أساسها الديمقراطية و إرساء دولة الحق والقانون  واستقلالية القضاء و ضمان حقوق المواطن و حريته و محاربة الفساد بكافة أشكاله”.

و أشار السيد أل سيد الشيخ أن الإستفتاء القادم سيضع ”أسس الجزائر الجديدة التي طالب بها الحراك المبارك الأصيل ” وهو دعوة –كما أضاف– للشعب الجزائري ليعبر بصوته و”بكل حرية و بكل سيادة “، معتبرا في السياق ذاته أن إنجاح مشروع تعديل الدستور يستدعي ” تحكيم صوت العقل و ترجيح كفة المنطق السليم و المتزن”.

وأكد أيضا أن استفتاء يوم الفاتح نوفمبر سيحافظ على الطابع الإجتماعي للدولة، لأننا اليوم — كما قال — بصدد ” وضع أسس جزائر جديدة عمادها السيادة الوطنية و التجسيد الحقيقي للعدالة الإجتماعية تطبيقا لبيان أول نوفمبر 1954 ومحافظة على وصية الشهداء”.

و يرى حمزة أل سيد الشيخ أن ”التغيير السلمي و التدريجي هو الحل لكل مشاكلنا “، مضيفا ” إننا بصدد بناء الديمقراطية التشاركية دون المساس بالدولة الوطنية ”، وأن الوحدة الوطنية ترابا و شعبا خط أحمر و الهوية لا نقاش فيها.

و اعتبر الوزير المنتدب أيضا أن الإستفتاء القادم على مشروع تعديل الدستور بمثابة ” بوابة للإصلاحات الشاملة و منطق للتغيير الذي ينشده كل الجزائريين”، وأنه لأول مرة سيتمكن الشباب الجزائري من ولوج السياسة ”دون أن يكون في حاجة إلى أصحاب المال الفاسد”، على حد تعبيره.

وأشار أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد أكد على فتح ورشات لوضع استراتجيات تخص الإقتصاد الوطني بمشاركة جميع الفاعلين للمساهمة في انطلاقة اقتصادية ”حقيقية” تحدث تنمية وطنية تلبي حاجيات المواطن و تقلص التبعية للمحروقات وتقضي على البطالة و الفوارق الإجتماعية.

وأكد السيد حمزة أل سيد الشيخ في ختام تدخله أن الدولة الجزائرية تظل ملتزمة بمشاركة الشباب في الحياة السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية و البيئية .