2020: سنة النقاش حول قانون الفنان و التكفل به في زمن الأزمة

و قد اجبر في الجزائر العديد من اصحاب المهن الفنية مثل الموسيقيين والممثلين والراقصين ومصممي الرقص والتشكيليين و ايضا تقنيي السينما و المسرح على وقف نشاطهم فوجدوا انفسهم دون دخل مادي منذ توقف النشاطات الثقافية في مارس الماضي و اعاد هذا الوضع مجددا الى الواجهة النقاش حول القانون الاساسي للفنان كما ظهرت في نفس الوقت نقابات جديدة تمثل مختلف المهن الفنية .

وقد اطلقت منظمة اليونسكو في بداية الجائحة مبادرة “ريزيلي ارت” التي فتحت الباب امام محترفي الثقافة لإماطة اللثام عن الوضع الحالي للصناعات الابداعية و ذلك خلال تنظيم 230 نقاشا عبر تقنية التواصل عن بعد في 116 بلد منها الجزائر بغرض الاسهام في ايجاد حلول لتجاوز هذه الوضعية الاستعجالية للثقافة.

و قد شارك العديد من الفنانين و مسؤولي الثقافة في هذه النقاشات للنظر في وضيعة و مكانة الفنان في القانون الجزائري و تقديم اقتراح نمط تفكير يتلاءم مع الواقع وايضا تحديد محاور و توجيهات تشريعية بغرض اعداد مشروع قانون جزائري حول القانون الأساسي للفنان.

و كانت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة قد اطلقت في ماي الماضي عملية دعم مالي لفائدة الفنانين الذي تدهورت احوالهم بسبب انتشار فيروس كورونا و ذلك بمساهمة الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و شملت العملية حوالي 3400 فنانا الى غاية في نهاية نوفمبر الماضي.

 

ميلاد منظمتين نقابتين تمثيليتين

 

و امام هذا الوضع المتدهور قررت مجموعة من الموسيقيين في اكتوبر الماضي انشاء التنسيقية النقابية لموسيقيي الجزائر العاصمة التي عرفت انضمام 300 منخرطا و تتمحور مطالب هذه التنسيقة اساسا في “المصادقة على قانون الفنان ” لتحسين ظروفه الاجتماعية و تأكيد مكانة ما يقدمه هذا الاخير للمجتمع .

و قد تم قبيل ظهور الجائحة انشاء  مجموعة تقنيي السينما في الجزائر التي تضم  اكثر من 500 منخرط .و قد شارك اعضاء هذه الجمعية في اللقاء حول السينما الذي نظم من قبل وزارة الثقافة و الفنون في فيفري الماضي كما تم استقبالهم من قبل اطارات وزارة الثقافة و الفنون لمناقشة القانون الأساسي لمنهيي  السينما و الوضع السوسيو- مهني لعمال القطاع وايضا البطاقة المهنية للفنان و مسالة التكوين و الرسكلة في مجال الفن السابع .