قضية خليفة بنك : علاقة العمل بين الوكالات والخزينة الرئيسية كانت تسير بطريقة “فوضوية”

وقال الخبير المالي فوفة لدى الإدلاء بشهادته أمام رئيس جلسة المحاكمة التي انطلقت أول أمس الاحد بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015, أنه وقف عقب تعيينه بموجب أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة لإجراء الخبرة المالية لبنك خليفة على “عدم تسجيل تنسيق في تسيير العمل” ما بين الوكالات و الخزينة الرئيسية بالشراقة.

وأضاف أن الخبرة المالية التي قام بها شهر ماي 2004 و التي شملت الخزينة الرئيسية بالشراقة أسفرت عن تسجيل ثغرة مالية فاقت ال3 مليار و 277 مليون دج نتيجة سحب أموال من تسعة وكالات التي سجلت بها هي الأخرى ثغرات مالية و عدم ايداعها بالخزينة الرئيسية.

وحسب ذات الشاهد فان هذه الاموال التي سحبت من تسعة وكالات و لم تودع بالخزينة الرئيسية “حولت الى وجهات أخرى مجهولة” معتبرا أن هذه الأموال تم “اختلاسها في حالة لم يظهر أثر لها”.

بدوره, كشف المفتش الرئيسي مجيد رقاوة الذي كلف بتفتيش الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة شهر مارس 2003 عن تسجيل ثغرات مالية لافتا الى أن مبالغ مالية هامة سحبت من الوكالات و لم تودع بالخزينة الرئيسية.

وفي شهادته أمام المحكمة, أكد عضو اللجنة المصرفية لبنك الجزائر, عمر ناموس, عن تسجيل اللجنة التفتيشية, التي كان أحد أعضائها, لعدة تجاوزات ببنك خليفة تتعلق خاصة “بعدم احترام قانون الصرف و القانون الداخلي للبنوك”.

ومن بين الشهود الذي استمعت اليهم اليوم رئيس جلسة المحاكمة, نادية حميدي, الوزير السابق أبو جرة سلطاني الذي أنكر تلقيه أية إخطارات تخص ايداع أموال مختلف الصناديق التابعة للوزارة الوصية ببنك خليفة لما كان على رأس وزارة العمل.

وأضاف ذات الشاهد أن مختلف القرارات الخاصة بالصناديق التابعة للوزارة على غرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و كذا صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية التي أودعت مبالغ مالية ضخمة ببنك خليفة, يتخذها أعضاء مجلس الادارة المطالبين بإخطار الوزارة الوصية بها في ظرف 15 يوما و هو الأمر الذي لم يتم القيام به عند اتخاذهم لقرار سحب الاموال من بنوك عمومية و ايداعها بهذا البنك الخاص, على حد قوله.

يذكر أنه تم أمس الإثنين الانتهاء من استجواب جميع المتهمين ال12 المتابعين في هذه القضية من بينهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة ليتم الانطلاق اليوم في الاستماع الى أقوال الشهود و الأطراف المدنية.

ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين, تهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.

وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.