قضية الخليفة بنك: النطق بالحكم مساء هذا الأحد

فعقب انتهاء مرافعات هيئة الدفاع صباح اليوم, دخلت هيئة المحكمة المكونة من الرئيس و المستشارين والمحلفين, في المداولات القانونية على أن يتم النطق بالحكم في حق المتهمين المتابعين في قضايا فساد كالسرقة الموصوفة و خيانة الأمانة وتزوير محررات و الرشوة واستغلال النفوذ مساء يوم الأحد.

و قبل دخول هيئة المحكمة للمداولات القانونية منحت الكلمة الأخيرة للمتهمين الذي شكروا هيئة المحكمة لمنحهم الفرصة للتكلم ب”كل حرية عكس المحاكمة السابقة” (سنة 2015) ملتمسين البراءة من التهم التي “دبرت لهم” و إعادة الاعتبار لهم و رفع اليد عن أملاكهم التي تم مصادرتها بالرغم من أنهم قدموا الوثائق التي تثبت شراءها قبل التحاقهم بمجمع خليفة.

بدوره, عبر المتهم الرئيسي خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا عن أمله في أن “تظهر الحقيقة هذه المرة بعد 14 سنة قضاها في السجن بسبب إدانته في تهم تم تلفيقها له من طرف النظام السابق”, ملتمسا من هيئة المحكمة إصدار “أحكام عادلة هذه المرة”.

اقرأ أيضا : قضية الخليفة بنك : الدفاع ينفي التهم المنسوبة إلى عبد المؤمن خليفة 

و كان النائب العام قد التمس عقوبة السجن المؤبد في حق عبد المؤمن رفيق خليفة و كذا مصادرة جميع الأملاك الخاصة به و حجزها على ذمة القضية, بالإضافة إلى عقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني على المتهم و حرمانه من ممارسة جميع

حقوقه الوطنية و المدنية لمدة عشرة سنوات و كذا مصادرة جميع الأشياء الناتجة عن الجريمة و منعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة لمدة عشرة سنوات لا سيما ما تعلق منها بإنشاء الشركات و البنوك و تولي الوظائف بالمؤسسات العمومية.

كما طالب ممثل الحق العام من المحكمة الجنائية تسليط عقوبات تتراوح ما بين أربعة سنوات و 20 سنة في حق باقي المتهمين غير الموقوفين المتابعين بتهم تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ و الإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية.

وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد أدانت في 2015 عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.