المعبر الحدودي البري بالدبداب: مسؤولون يقفون على آخر الترتيبات تحسبا لإعادة فتحه

شكلت معاينة آخر الأشغال التقنية واللوجستية الجارية على مستوى المعبر الحدودي البري بالدبداب (ولاية إيليزي) محور زيارة ميدانية قام بها الأحد وفد ضم مسؤولين مركزيين بعدة دوائر وزارية وهيئات ذات صلة.

وشمل الوفد ممثلين عن وزارات الداخلية والتجارة والأشغال العمومية والنقل ومصالح الجمارك والحماية المدنية والأمن الوطني والمجمع العمومي للنقل البري للبضائع.

واطلع الوفد خلال هذه الزيارة رفقة السلطات المحلية على مدى جاهزية المعبر تحسبا لإعادة فتحه أمام النشاط التجاري في القريب من خلال معاينة مختلف المرافق والهياكل القاعدية على مستوى هذه المنشأة الحدودية والتي تخضع لعمليات تهيئة وتأهيل واسعة على غرار مركز العبور الجمركي ومفتشية مراقبة الجودة ووحدة السلامة الصحية الحدودية.

وبهذا الخصوص ثمن المدير المركزي بوزارة التجارة السيد سليم عباد الجهود المحلية التي تبذل لترقية مناخ الإستثمار وإنعاش الحركة التجارية بهذه المنطقة الحدودية، داعيا في ذات السياق الى ضرورة توفير كافة الوسائل والشروط اللازمة لضمان بيئة نشاط تجارية لائقة للمصدرين والمتعاملين الإقتصاديين بما يساهم في إستقطاب إستثمارات منتجة بمنطقة التبادل التجاري تعزز من تواجد المنتوج الوطني في السوق الأفريقية.

من جهته أعرب المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع ”لوجترانس” بوعلام كيني عن ارتياحه لمدى تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة الظروف والفضاءات التي ستضمن تقديم الخدمات اللوجستية اللازمة على مستوى المعبر الحدودي، مؤكدا أن المجمع باعتباره شريكا أساسيا في بناء الإقتصاد الوطني مجند بكل إمكانياته لتقديم الدعم والمرافقة اللوجستية لعمليات التصدير عبر منفذ الدبداب الحدودي.

كما سمحت هذه الزيارة للوفد الوقوف عن قرب عند بعض النقائص والمتطلبات الواجب تغطيتها سيما ما تعلق بتدعيم مركز العبور الجمركي بكافة الوسائل والتجهيزات الحديثة التي من شأنها تعزيز الأداء الرقابي ومختلف المعاملات الجمركية على مستوى المعبر وكذا انجاز مرافق إيواء لائقة لفائدة اعوان الجمارك بهذه المنطقة.

وأختتم الوفد زيارته بعقد جلسة عمل مع والي الولاية مصطفى أغامير رفقة مسؤولين محليين بمقر المقاطعة الإدارية الدبداب لبحث آفاق الاستثمار الاقتصادي بهذه المنطقة الحدودية وسبل تشجيع تصدير المنتوج الوطني عبر هذا المعبر الحدودي بما يساهم في ترقية الصادرات الوطنية خارج المحروقات مع التأكيد على الاستثمار في المورد البشري المحلي.