خبراء يدعون إلى تحرير صناعات شبكات الغاز والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات

أكد خبراء جزائريون وأجانب، الثلاثاء، على ضرورة أن يمر تحسين شبكات الغاز والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات في الجزائر برفع الاحتكار العمومي لبعض القطاعات عن هذه الأنشطة، من خلال مرافقة هذا التحرير عن طريق تعزيز نظام الضبط من أجل الاستمرار في ضمان خدمة ذات جودة مثلى للمواطنين.

و في تدخله خلال ندوة تدوم يومين حول موضوع “صناعات الشبكات: الكهرباء والغاز والمياه والنقل والاتصالات” ، نظمها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، قدم الأستاذ المتخصص في الخدمات العمومية، بيير بوبي، عرضا حول التجربة الفرنسية في تطور صناعات الشبكات، مع تقديم شركة “اودي اف” (EDF) كمثال.

و أوضح البروفيسور بوبي كيف أن “او دي اف”، بعد أن عملت لمدة 50 عاما مستفيدة من “الاحتكار الطبيعي المتكامل” الذي يؤثر على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، كان عليها أن تتكيف، مع العولمة، للانتقال من “موقع الاحتكار الى نظام قائم على المنافسة ومن نظام ممركز الى لامركزية أنشطته، أو حتى من وضع مانح الخدمة العمومية الى منطق معاملة الزبون حسب قدرته على التسديد.

و يرى الخبير أنه لا يوجد نموذج “جاهز” وأنه من الأفضل تكييف نموذجه مع البيانات الخاصة بالبيئة التي يتطور فيها.

و خلال مداخلته، أكد الرئيس المدير العام لشركة سونالغاز، شاهر بولخراس، أنه على الرغم من مرور 52 عاما على وجود سونلغاز، فإن المجمع يعتزم زيادة تحسين إنجازاته المتراكمة خلال هذه الفترة، معترفا ، بالتالي ، أن الشركة تدرك نقائصها.

و اعتبر ذات المسؤول أن “سونلغاز لا تعتزم تحقيق طموحاتها لوحدها على الصعيدين الوطني والدولي”، معلنا في هذا السياق، انه بالأحرى التفكير في تحالفات، “وهي سياسة أثبتت بالفعل أنها مثمرة”، حسب قوله.

وتميزت الندوة بمشاركة وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطار كمنسق لورشة تجمع مؤسسات تعمل في شبكات الغاز، الذي لم يتقاسم رأي بعض المتدخلين بخصوص إنهاء الاحتكار على بعض النشاطات التي تستدعي شبكات النقل.

واعتبر عطار ان نقل بعض المواد (الكهرباء، المياه، الغاز) يقع في نطاق الخدمة العمومية لاعتبارات تتعلق بالتسعيرة المدروسة والمقدمة، ما يجعل من “الصعب جدا” إنهاء الاحتكار عليها على الأقل في الوقت الحالي.

في حين لم يستبعد عطار إمكانية إنهاء الاحتكار في الانتاج والتوزيع من خلال منح التسيير بالامتياز مثلما هو الحال بالنسبة للمياه مع شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”.

من جهته، تطرق رئيس الديوان المساعد لوزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية والمختص في سوق الاتصالات، انطونيو مانغانيلي، إلى تحرير سوق الاتصالات دون ان تكون هناك خوصصة، وهذا مع ضمان حسن ضبط السوق قصد تقديم أفضل خدمة وكذا أفضل سعر للزبون.

من جهتها، أكدت الدكتورة جميلة حليش، إطار في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انه يمكن تحسين صناعات الشبكات من خلال إدخال التكنولوجيات وأشكال جديدة للاستثمار بهدف إنشاء ديناميكية في هذه الصناعات مع تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطن.

واقترحت حليش تسييرا واستثمارات ذكية، معتبرة ان صناعات الشبكات في الجزائر تحتاج إلى عمل ضبط أكثر من الاستثمار.

وأثناء تدخله، شدد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، على هدف هذه الندوة، واصفا إياها كفضاء يسمح بتقديم أفكار واقتراحات قصد تحسين الخدمة العمومية وفعالية شبكات المياه والكهرباء والغاز التي لها علاقة وثيقة مع المواطن.

وعقب النقاشات والورشات، اكد تير أنه يمكن تقديم اقتراح “إعادة توازن التسعيرات” وكذا “مراجعة كل الإعانات مع أخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين”، قصد ترشيد نفقات الدولة.