الجزائر: نسبة التضخم السنوي 3،9 في المائة نهاية مايو 2021

بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر نسبة 3،9 في المائة مع نهاية شهر مايو الماضي، حسبما كشف عنه ، اليوم الأحد، لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح المصدر نفسه أن نسبة معدل التضخم السنوي يمثل تطور مؤشر أسعار الاستهلاك في الفترة الممتدة من شهر يونيو 2020 إلى مايو 2021 مقارنة بالفترة الممتدة من يونيو 2019 إلى مايو 2020.

أما التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي يمثل تطور مؤشر الأسعار في شهر مايو 2021 مقارنة بشهر أبريل، فأشار الديوان إلى تسجيل -0،11 %.

أما من حيث التطور وحسب فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية  انخفاضا بنسبة -0،7 %، وهو تغير نتيجة تطور المنتجات الفلاحية الطازجة (-2،1 في المائة)، وهذا بعد تراجع أسعار عدد كبير من المنتجات التابعة لهذا الصنف،  لاسيما لحم الدجاج (-7،3 في المائة) والخضر (-14 في المائة) والبيض (-5،2 في المائة).

كما سجلت منتجات أخرى من نفس الصنف ارتفاعا. ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الطازجة ب+3 في المائة والبطاطا ب+35 في المائة.

وشهدت أسعار المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا بنسبة 8ر0 %، ما يعكس ارتفاع بعض أسعار بعض المواد لاسيما الزيوت والدهون (+1،2 %) والسكر والمواد السكرية (+1،7 %) والخبز والحبوب (+0،8%) في مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل  2021.

وقد سجلت أسعار المواد المصنعة والخدمات ارتفاعا على التوالي بنسبة 0،2 %  والخدمات +0،6 %.

وبخصوص السلع والخدمات، سجلت أسعار ومجموعة “اللباس و الأحذية” و”الصحة  والنظافة الجسدية” ارتفاعا بنسبة 0،9 % لكل مجموعة، ومجموعة “المواد المختلفة”  (+0،7 %) وباقي المجموعات تميزت بالركود. 

وخلال الأشهر الخمس الأولى من 2021، شهدت الأسعار الاستهلاكية زيادة بنسبة 5،7 بالمائة.

ويعود هذا التغير إلى ارتفاع عام في أسعار مختلف مجموعات  المنتجات.  

أما أسعار المواد الغذائية فقد سجلت ارتفاعا ب6،8 في المائة، لاسيما المنتجات  الفلاحية الطازجة (+8،7 في المائة) والمنتجات الغذائية الصناعية (+5 في المائة).

وعرفت المنتجات المصنعة والخدمات أيضا نفس الوتيرة ب+6،3 في المائة و+1،5 في  المائة على التوالي.

وفي سنة 2020، بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر 2،4 بالمئة مقابل 2 في المائة خلال 2019، حسب احصائيات الديوان الوطني للإحصائيات.

وخلال السنة الماضية ومقارنة بالسنة التي سبقتها، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب0،2 في المائة والسلع المصنعة ب5،3 في المائة والخدمات ب1،6 في  المائة.