قوجيل يجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

عقب مصادقة مجلس الأمة على قانون المالية لسنة 2021 وقانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، أوضح قوجيل أنّ الجزائر”تساند على الدوام القضايا العادلة وتقف بجانب الشعوب التي تطالب بالتحرّر على غرار الشعب الصحراوي الذي يحق له أن يقرر مصيره بكل حرية وفقا للمواثيق الدولية”.

وأضاف: “ليس لدينا مشكل مع المغرب، لكن الأخير له مشكلة مع الصحراء الغربية والشعب الصحراوي له حق الاختيار بين الاستقلال أو البقاء مع المغرب”، منتقدًا بالمناسبة “إقدام بعض الدول الإفريقية على فتح قنصليات بمدينة العيون المحتلة”.

ولم يفوّت قوجيل السانحة للحديث عن القضية الفلسطينية، معربًا عن “استيائه” إزاء ما وصفها “الهرولة مع الكيان الصهيوني”، مستشهدًا بفتح بعض الدول العربية قنصليات لها بالكيان الصهيوني، كما شدّد على أنّ “المقصود من وراء هذا الفتح هي المواقف العربية الثورية ولا يقتصر الأمر على الشعب الفلسطيني فقط”، وعرج قوجيل على موقف الجزائر إزاء القضية الليبية، حيث ذكر بأن الجزائر تدعم الحل الوطني (الحوار الليبي-الليبي) لهذه القضية.

على الصعيد الوطني، تطرّق قوجيل إلى الوضع الصحي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، متمنيًا “الشفاء العاجل له وعودته القريبة لأرض الوطن من أجل مواصلة مهامه النبيلة والتاريخية لبناء الجزائر الجديدة”، وقال أن الجزائر “ستشهد محطات هامة ومصيرية يتم من خلالها تجديد مؤسسات الدولة والعودة إلى كلمة الشعب من خلال مراجعة قانون الانتخابات يليها تنظيم انتخابات محلية بهدف استكمال تجديد مؤسسات الدولة الأفقية والعمودية”.

وفي الجانب الاقتصادي، أبرز قوجيل أنّ قانون المالية يعد “مرآة البرنامج المسطر من طرف رئيس الجمهورية والمصادق عليه من قبل الشعب الذي انتخب الرئيس عبد المجيد تبون”، مذكّرًا بموقف رئيس الدولة الذي “يرفض اللجوء إلى المديونية الخارجية وذلك حفاظا على استقلالية قرار الجزائر السياسي”، واصفًا إياه بـ”المكسب التاريخي والنوفمبري”، كما حذّر من تداعيات ما سماه “خطر تلاقي السياسة الموازية مع الاقتصاد الموازي”.

وبخصوص الوضعية الوبائية التي تمر بها الجزائر جراء انتشار فيروس كورونا، قال قوجيل إنّ “الوباء عطّل نوعًا ما المحطات التي كانت مقررة في برنامج الرئيس”، مشددًا على أهمية “التعامل مع هذه الوضعية الصحية دون تناسي الوعود التي مُنحت للشعب”.