بن عبد الرحمن يقدم مشروع ضبط ميزانية 2018 أمام لجنة المالية بالبرلمان
وبهذه المناسبة، أوضح الوزير أنه في إطار قانون المالية 2018، بلغ إجمالي إيرادات الميزانية المحققة فعليا 6.405,24 مليار دينار جزائري (4.055,55 مليار دينار جزائري كإيرادات عادية و 2.349,69 مليار دينار جزائري كجباية بترولية)، من بين 6.714,27 مليار دج متوقعة في القانون.
أما فيما يخص النفقات التي تمت في سنة 2018 فقد بلغت 8.441,59 مليار دينار جزائري (4.448,31 مليار دينار لنفقات التسيير و 3.953,28 مليار دينار جزائري كنفقات التجهيز) من بين 8.627,78 مليار دينار جزائري من النفقات التي توقعها قانون مالية 2018.
و ذكر الوزير ردا على أعضاء لجنة المالية لدى مطالبتهم بتقديم تفاصيل عن استخدام المبالغ الناتجة عن التمويل غير التقليدي لعام 2018، أن هذا التمويل مثل3.371 مليار دينار جزائري، منها 900 مليار دينار جزائري في يناير 2018 لحساب اتفاقية بين بنك الجزائر والخزينة العمومية لتمويل نفقات الدولة.
وتمحورت اتفاقية ثانية حول 500 مليار دينار جزائري مخصصة لنفقات الصندوق الوطني للتقاعد.
كما تم توقيع اتفاقية أخرى في شهر سبتمبر 2018 تتعلق بـ 320 مليار دينار مخصصة لتمويل سكنات “عدل” بالإضافة إلى 100 مليار دينار مخصصة لتسيير الدين العمومي، وفي نوفمبر من نفس السنة، تم تخصيص 452 مليار دج و 735,2 مليار دج على التوالي لتمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
اما في ديسمبر 2018، فقد تم تخصيص 364 مليار دينار جزائري لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد من خلال الصندوق الوطني للاستثمار.
كما أشار الوزير إلى أن السنة المرجعية لقانون ضبط الميزانية قد تم تحديدها ب في N-2 (سنة-2) مع التأكيد على طموح الحكومة لتقليص السنة المرجعية لتنظيم الميزانية إلى N-1 (سنة-1) وفقذا للبرنامج الإصلاح المالي و الميزانية.
حقيبة استثمارات باكثر من 14000 مليار دج
وقال وزير المالية إن حقيبة الاستثمارات العمومية التي فاقت 14.000 مليار دج موجهة للمشاريع التي تكتسي طابعا مستعجلا هي حاليا محل اعادة تقييم على مستوى المديرية العامة للميزانية.
وردا على أسئلة أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة مشروع قانون التسوية المالية لسنة 2018 أوضح الوزير أن “حقيبة الاستثمارات العمومية التي تجاوزت 14.000 مليار دج موجهة للمشاريع التي تكتسي طابعا مستعجلا هي حاليا محل عملية اعادة تقييم على مستوى المديرية العامة للميزانية” معتبرا أنه “من غير المعقول عدم انجاز مشاريع تم تصنيفها كمستعجلة وهامة “.
وأضاف يقول “يجب علينا اعادة تقييم و تطهير حقيبة الاستثمار العمومي خاصة على المستوى المحلي” مبرزا أهمية اعادة النظر في كيفيات سير المخطط الوطني لتهيئة الاقليم حتى تستفيد مناطق الظل من مختلف مشاريع التنمية المحلية عوض تمركز هذه المشاريع بمقر البلديات و الولايات.
واستطرد بن عبد الرحمان “نحن بصدد اعادة تقييم جميع المشاريع المنجزة و الجاري انجازها حتى نرى ما هو مهم بالنسبة للتنمية المحلية” مشيرا الى نقض نضج بعض المشاريع .
و عليه دعا الوزير الى تخصيص الوقت الكافي لدراسة المشاريع الوطنية “مثلما هو الحال في البلدان المتطورة” مشدد على ضرورة “ألا تقل أقصر مدة لانضاج مشروعا عن 36 شهرا قبل الشروع في انجازه”.
مرسوم تنفيذي لانضاج المشاريع
وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه سيقدم للحكومة يوم الأربعاء المقبل النص التنفيذي لقانون المالية رقم 18-15 الذي ينص على ضرورة انضاج المشاريع قبل تسجيلها.
وبخصوص التطهير المالي للمؤسسات العمومية، أشار الوزير إلى أن الدولة قامت منذ عام 2004، بدعم المؤسسات العمومية بمبلغ تجاوز 1500 مليار دينار جزائري، مخصص لتطهير هذه المؤسسات.
وأضاف السيد بن عبد الرحمان أن الأمر يتعلق “بقروض ضائعة بحيث تم تخصيصها لوضعيات ظرفية لكن العجز الهيكلي للمؤسسة لا يزال موجودا، بل تراكم”.
ولمعالجة هذا الوضع، أشار الوزير إلى أن الحكومة “ستتخذ إجراءات” لمرافقة المؤسسات الكبرى في البلاد من اجل الحفاظ على التشغيل وأداة الإنتاج الوطنية العمومية والخاصة.
وردا على سؤال من أعضاء اللجنة حول دعم الدولة للمؤسسات المتأثرة من تداعيات الأزمة الصحية، ذكر السيد بن عبد الرحمان بعمليات الدعم الضريبي والبنكي المخصصة للمؤسسات منذ بداية الوباء، موضحا أن الدعم المقدم من الدولة يستجيب لشروط منها تلك الخاصة بمراجعة أسلوب إدارة المؤسسات العمومية لضمان استدامة هذه المؤسسات والحفاظ على أداة الإنتاج الوطنية.
و في رده على سؤال حول انخفاض قيمة الدينار، أشار الوزير إلى أن عملة قوية تتطلب اقتصادذا قويذا، مؤكدا أن المشاريع المهيكلة المستقبلية من شانها أن تحسن تسعير الدينار.
وخلص إلى القول بانه “لا يمكن أن يكون لدينا دينار قوي بدون اقتصاد قوي لكن برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي سننفذه اعتبارذا من يناير المقبل، لا سيما من خلال مشاريع مهيكلة كبرى، سيسهم في رفع مستوى العملة الوطنية”، مستبعدذا إمكانية تغيير العملة الوطنية.(وأج)
أحمد بلدية للإذاعة : اعداد القانون العضوي للإعلام في مرحلته الأخيرة و سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني
أكد مستشار وزير الاتصال أحمد بلدية أن تحديات قطاع الإعلام اليوم أضحت من الرهانات الكبيرة …
مشروع تعديل الدستور سيؤسس “لارساء دعائم الديموقراطية” (بعجي)
البليدة – أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي, يوم …
