وزير الفلاحة يتعهد بتوفير الاعلاف باسعار معقولة للموالين

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني اليوم الاثنين ان وزارته بصدد توفير نخالة القمح لتغذية الأنعام “بأسعار معقولة” للموالين.

و أوضح حمداني الذي حل ضيفا على منتدى جريدة لوسوار دالجيري (Le Soir d’Algerie) بان وزارته التزمت من خلال الديوان الوطني للأعلاف بسد حاجيات السوق الوطنية بنخالة القمح بدل الذرة التي ارتفع سعرها في الأسواق العالمية بسبب الجائحة.

و بهذا الخصوص، اعلن الوزير عن اجراء جديد ينص على أن ترجع المطاحن 30% من نخالة القمح اللين والصلب الى ديوان الأعلاف الذي يقوم بتوزيعها على الموالين ليقضي بذلك على المضاربة التي أدت الى “بيع النخالة بسعر اغلى مرتين على سعر القمح”.

وعليه أشار الوزير الى أنه اصدر تعليمة للولاة تأمرهم بمعاقبة المضاربين، مضيفا أن سعر النخالة قد تم تسقيفه الى 1500 دج لا اكثر.

و ردا على سؤال بخصوص القمح الفاسد الذي تم استيراده من ليتوانيا أكد الوزير أن “النتائج الأولية و التحاليل تفيد بوجود مبيدات الحشرات في القمح المستورد”، مضيفا أن التحاليل لا تزال جارية لتحديد درجة خطورة هذه المبيدات.

و تابع الوزير قائلا ان كل عملية تجارية تخضع لدفتر شروط يتم بناء عليه التأكد من سلامة المنتج عند الشحن، مضيفا أنه بعد القيام بمراقبة المنتج تبين انه لا يطابق المعايير المطلوبة.

من جهة أخرى، تطرق الوزير الى استراتيجية وزارته التي تعمل على تطوير الزراعات الكبرى لتخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية.

واستطرد يقول “لقد أطلقنا برنامجا لتطوير الشعب القاعدية، لاسيما الزيت والحليب والقمح (الصلب واللين)، والذرة والسكر”، مؤكدا أن الهدف يتمثل في “اشباع حاجيات السوق الوطنية بما لا يقل عن 30 في المائة من هذه المنتجات وتقليل التكاليف، مما سيسمح بانتعاش صناديق الدولة”.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن تطوير انتاج القمح سيسمح للجزائر باقتصاد مليار دولار و500 مليون دولار من الكولزا.

كما أكد وزير الفلاحة على ضرورة توفير انتاج متوازن يقوم على مبادئ التنمية المستدامة، ويراعي حاجيات السوق.

وأوصى في هذا الصدد “بعدم التركيز على منتوج ما على حساب منتوج أخر وعدم تحقيق فائض يتسبب في مشاكل فيما بعد”، مؤكدا في ذات الشأن أن دائرته الوزارية تعمل على اعداد خارطة فلاحية للأقاليم من أجل انشاء أقطاب فلاحية، مع مراعاة خاصية كل منطقة وتوجهاتها، علاوة على التغيرات المناخية وهشاشة بعض النظم البيئية”.

وأضاف بقوله “سنتبنى شكلا من أشكال التنظيم القائم على المؤشرات الاقتصادية والتقنية والمناخية التي ستسمح بنجاح استراتيجيتنا”.

كما طمأن الوزير أيضا بخصوص تنافسية المنتوجات الوطنية في الأسواق الدولية، لاسيما في الشرق الأوسط وروسيا.

وقال بأنه يوجد منتوجات هامة جدا يمكننا ادخالها بسهولة للسوق العالمية”، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى العمل من أجل ذلك.

وفي رد له على سؤال متعلق بالمشروع الضخم لتربية الأبقار الذي باشرته الجزائر بالشراكة مع المتعاملين الأمريكيين، أجاب الوزير بأن “هذا المشروع جزء من الماضي”.

وكان يتضمن المشروع 30 ألف بقرة في كل مزرعة، وهو أمر غير معقول بحسبه، نظرا “لأثاره المحتملة والوخيمة على البيئة”.