السيد جراد يدعو إلى تقوية الجبهة الداخلية للحفاظ على استقرار البلاد

وأكد السيد جراد خلال استضافته بإذاعة المسيلة في ختام زيارته لهذه الولاية، على أهمية تقوية الجبهة الداخلية لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن.

وشدد على ضرورة “الأخذ دائما بعين الاعتبار البعد الجيو-سياسي لبلادنا”، بالنظر لكون الفضاء المغاربي أصبح –كما قال– “يشكل لبعض القوى فضاء لإحداث المشاكل”.

وأشار الى ان “افريقيا تعاني من عدة مشاكل كالفقر وتجارة المخدرات وأزمات اقتصادية، لذلك فإننا مطالبون بتقوية جبهتنا الداخلية للحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي رغم اختلاف الانتماءات السياسية”.

وبعد أن ذكر في هذا الاطار بالمراحل الصعبة التي عاشتها البلاد في التسعينيات، قال الوزير الاول أن الجزائر “محمية ولا خوف عليها مثلما أكده مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.

---

إقرأ ايضا: جراد : “المؤسسات الناشئة مستقبل الجزائر”

ولدى حديثه عن الدخوزيارل الجامعي الجديد، أفاد الوزير الأول أن “رئيس الجمهورية حدد موعده، على غرار الدخول المدرسي، بالنظر الى  تحسن الأوضاع الصحية وإعداد بروتوكول صحي صارم لمواجهة فيروس كورونا”.

وفي نفس الإطار، أكد السيد جراد أنه منذ بداية وباء كورونا “قامت الحكومة، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، بانتهاج مقاربة موضوعية ووضعت كافة الإمكانيات تحت تصرف اللجنة العلمية التي تتولى تقييم الوضعية الوبائية مع تبني منهجية لمحاربة هذا الوباء”.

وبعد أن أشار الى أن وجود اللقاح “لا يعني التراخي وترك الأمور تفلت”، جدد السيد جراد التأكيد ان الجزائر “شرعت، منذ عدة أشهر، عن طريق جهازها الدبلوماسي وأطبائها، في الاتصال بمخابر الانتاج ودراسة سبل اختيار اللقاح المناسب للاستعمال في الجزائر”، مضيفا بالقول: “نحن في المرحلة الأخيرة من هذه الاتصالات والمفاوضات وسنعلن عن اللقاح المختار الذي يحمي صحة المواطن في الوقت المناسب”.

ولدى تطرقه الى تنمية مناطق الظل، أوضح السيد جراد ان رئيس الجمهورية “يهتم بهذه المناطق لأنه يعرف معاناة هؤلاء المواطنين ومشاكلهم”، مثمنا في ذات السياق قرر الرئيس تبون القاضي بالتكفل بكافة انشغالات سكان هذه المناطق وتحسين ظروف معيشتهم.

---

إقرأ أيضا: المسيلة : جراد يعطي إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020-2021

وأبرز في هذا الصدد أهمية وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نقل معاناة سكان هذه المناطق.

وفي الأخير، جدد الوزير الأول التأكيد على أن السياسية الاجتماعية للدولة “ستتواصل، لأنها مستمدة من بيان الفاتح نوفمبر 1954، غير أن هذا لا يعني أننا لا نقوم بإعادة النظر في هذه السياسة لتصبح أكثر عقلنة وموضوعية”.