تحول الجزائر من بلد عبور الى بلد إستقرار للمهاجرين غير الشرعيين يشكل خطرا على الأمن القومي

وقال السيد قاسيمي في تصريح لوأج أن “الجزائر، التي كانت سابقا بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين هي الأن في طريقها إلى التحول إلى بلد مضيف واستقرار بسبب صعوبة الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي أغلقت حدودها ” وهو ما يعتبر -كما قال- “مصدر قلق خطير على الأمن القومي” للبلاد، نظرا لوجود “شبكات إجرامية خطيرة” ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين .

إقرأ أيضا:   المغرب يسعى لإثارة الفوضى بالمنطقة لحماية مصالحه الاستعمارية ومصالح حلفائه

وبعد أن ذكر بأن الجزائر “تحصي وصول أكثر من 42 جنسية افريقية من المهاجرين الشرعيين”، كشف أن “شبكات المهاجرين غير الشرعيين التي تستغل الأطفال النيجيريين والماليين في التسول ضمن شبكات منظمة هي شكل من أشكال الاتجار بالبشر” ومن حق الجزائر -كما قال-“محاربة هذه الظاهرة بشدة حماية لأمنها القومي” ولا “يمكن لأي منظمة غير حكومية أو دولة ثالثة أن تلوم دولة ما على تنفيذ تشريعاتها الخاصة، لمواجهة تهديد النظام العام والأمن”.

كما أشار الى أن الجزائر “صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تمنع ممارسات الاتجار بالبشر وحماية الطفولة ” لذلك من “واجبها محاربة هذه الشبكات حتى لا تفلت من العقاب فوق أراضيها”.

كما أوضح بأن “تحديد شروط دخول الأجانب وحركتهم واستقرارهم يخضع في كل بلد الى قانونه الخاص وعلى كل دولة احترامه”.

إقرأ أيضا:   هجرة غير شرعية: المقاربة الجزائرية في بعدها الانساني في التعامل مع الظاهرة

وفي نفس الاطار، توقع السيد قاسيمي “ارتفاعا” في قوافل الهجرة من دول الساحل ومن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باتجاه الجزائر لأن هذه الدول “لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها” ما يجعل الجزائر “في مواجهة تحديات كبيرة” خاصة في منطقة الجنوب”.