التجمع الوطني الديمقراطي يعرب عن تنديده واستهجانه الشديدين حيال اللائحة الصادر عن البرلمان الاوروبي بشان حقوق الانسان في الجزائر

واعتبر الحزب في بيان أن هذا “النوع من التدخلات من شأنها أن تسيئ للعلاقات بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تعنم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الاوروبية بحد ذاتها”.

وبعد ان  تساءل عن الخلفيات التي تقترن بصدور هذه اللائحة من حيث التوقيت و من حيث طبيعة التوظيف يرى الحزب أن”مضمون اللائحة يترجم بدون أدنى شك عن سلوك سياسي غير مسؤول و غير بريء”، معتبرا ان اللائحة “عملا استفزازيا و تدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية الجزائرية و هو ما يرفضه الجزائريون”.

وأضاف البيان ان الحزب “ذّكر البرلمان الأوروبي و كل الأبواق التي تسير في فلكه و تتقاسم أحقاده ضد الجزائر النوفمبرية الثائرة والصامدة، أن الجزائر ماضية في مسار التجديد والتغيير، وبأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة وإستقلالية، بما فيها ما يساهم في ترقية و حماية حقوق الإنسان و حرياته و ما يضمن في ذات الوقت صون النظام العام وفق ما يمليه الدستور والقوانين و الأحكام السارية المفعول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وخلص البيان ان حزب التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد مثل سائر شرائح الشعب الجزائري تمسكه الراسخ برفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مهما كان نوعه وكيف ما كان  شكله”. و يدعو هؤلاء النواب الذين “دبروا و خططوا و صادقوا على لائحة العار، للاهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في بعض العواصم بشيء من العنف والعنف المضاد، و السعي إلى حماية حقوق و حريات الأجانب المتواجدين في الأراضي الاوروبية”.

كما دعا هؤلاء النواب الى “ضرورة الاهتمام بحقوق الانسان المضطهدة بشكل ممنهج و مستمر في الاراضي الفلسطينية و الصحراوية المحتلة و في مناطق أخرى في العالم”.