التدخلات لدى وقوع الزلازل و الفيضانات و حرائق الجزائر كلفت الجزائر 545 مليار دج خلال 16 سنة الأخيرة

ففي حوار خص به وأج, أفاد السيد عفرة بأن “الجزائر صرفت في الفترة ما بين 2004 (تاريخ صدور القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة) و 2019 , ما لا يقل عن 545 مليار دينار نتيجة التدخلات بعد وقوع الزلازل و حرائق الغابات و الفيضانات”.

و في سياق ذي صلة, شدد السيد عفرة على ضرورة التأقلم مع المفاهيم الجديدة لتسيير الكوارث الكبرى, وفقا لما ينص عليه إطار “سانداي” للحد من مخاطر الكوارث و الذي يشدد على ضرورة الانتقال من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر الناجمة عنها و الممتدة في البعد الزمني.

وكشف في هذا الصدد عن الصدور القريب للمرسوم المتضمن إعادة النظر في عمل و تنظيم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى, تنفيذا لتعليمات الوزير الأول خلال اللقاء الأخير للحكومة بالولاة و تطبيقا لإطار “سانداي”.

و كان السيد عبد العزيز جراد أعلن عن مراجعة عمل بعض الهياكل التابعة لقطاع الداخلية, على غرار المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى التي “يتعين أن تكون لها نظرة استشرافية و استباقية للمخاطر الطبيعية”, لتفادى ما حدث خلال السنوات المنصرمة من حرائق غابات و فيضانات.

وكانت الجزائر شرعت في اعتماد سياسة الوقاية من المخاطر الكبرى منذ 2004 من خلال وضع قانون حدد 15 خطرا طبيعيا و تكنولوجيا, كما أوضح كيفيات الوقاية منها و التعامل معها و طرق التدخل لدى وقوعها.

غير أنه و رغم مرور 16 سنة من دخول قانون 2004 حيز التنفيذ, “لم يتجاوز عدد المراسيم التنفيذية الصادرة, تطبيقا للنص المذكور, أربعة فقط من مجموع 30 مرسوما كان من المفروض أن تحدد كيفيات الوقاية من كافة المخاطر التي يتضمنها هذا القانون “, وفقا لما أشار إليه السيد عفرة.

و يعود هذا التأخر, حسبه, إلى جملة من الأسباب منها عدم تطرق القانون المذكور إلى الشق المتعلق بآجال التنفيذ و عدم تحديده للمسؤوليات و الجهات المخولة بإصدار المراسيم التنفيذية بحكم أن المخاطر الكبرى لا تعني قطاعا بعينه و إنما قطاعات عدة.

و قد أدى عدم إصدار المراسيم التنفيذية إلى عرقلة إدراج الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الكوارث الكبرى ضمن مخططات التنمية على المستوى المحلي و هو الأمر الذي لم يتم بالصورة الأفضل, غير أن “هذا النقص سيتم تداركه بعد دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ”, مثلما أكد ذات المسؤول.

و بالإضافة إلى ما سبق ذكره, لم يحدد هذا النص أيضا كيفيات تمويل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى, فضلا عن تغير السياسيات العالمية للوقاية من المخاطر الكبرى التي أصبحت تخص, منذ 2015 , تسيير خطر الكارثة بدل تسيير الكارثة في حد ذاتها.

حرائق الغابات: خسائر تبلغ 5ر1 مليار دج سنويا و ضرورة للتوجه نحو استخدام الأساليب الحديثة في مكافحتها

وشدد السيد عفرة على ضرورة التوجه نحو استخدام أساليب أكثر حداثة في مكافحة حرائق الغابات التي تكبد الجزائر سنويا “نحو 5ر1 مليار دينار”, من خلال عقد شراكة مع الجامعات الجزائرية و مراكز البحث الوطنية.

وكشف في هذا السياق عن مشاورات تجريها المندوبية حاليا مع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية, لاستعمال طائرات بدون طيار للإنذار عن بعد في حالة رصد بؤر لحرائق الغابات و استخدام الطائرات القاذفة للمياه لإخماد الحرائق, بدل الاكتفاء بالتدخلات اليدوية لأعوان الحماية المدنية و أعوان محافظات الغابات, مع ما يشكل كل ذلك من هدر للوقت و خطر مباشر يهدد حياة هؤلاء.

وفي سياق ذي صلة, شدد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى على الأهمية القصوى لاستغلال المعلومة الدقيقة الني توفرها الأرضية الرقمية التي أنشأت بغرض متابعة الكوارث الكبرى و الخسائر الناجمة عنها و المتصلة على مدار الساعة بكافة الولايات.

وفي هذا الشأن, أكد السيدة عفرة على أن استغلال المعلومات يمكن من استخلاص الدروس و تدارك النقائص مستقبلا. فعلى سبيل المثال, سمحت البيانات التي وفرتها الأرضية الرقمية من استنتاج أن “عدد حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرا بعدة ولايات من الوطن, تراجع  بـ 70 بالمائة في الأسبوع الذي تلا الإعلان عن تنصيب خلية المتابعة و اليقظة التي, من بين مهامها, التحقيق في هذه الحرائق التي تبين بأنها حدثت بفعل إجرامي”.

كما “لوحظ عودة هذه النسبة إلى الارتفاع بعد إعلان السلطات العمومية عن تعويض المتضررين”, يضيف المتحدث الذي قال بأنه لوحظ أيضا, و استنادا إلى البيانات التي توفرها الأرضية الرقمية ,”وقوع حرائق الغابات على مستوى ولايات معينة في فترات محددة, خاصة أيام العطل و الأعياد و أواخر الأسبوع”.

وفي ذات الإطار, لفت السيد عفرة إلى تنظيم وزارة الداخلية للقاء وطني تشاوري, شهر ديسمبر المقبل, يضم كافة الفاعلين و الأخصائيين في ميدان مكافحة الكوارث الطبيعية.

كما أشار إلى وجود مشروع إنجاز “الكتاب الأبيض للمخاطر الكبرى” والذي سيشارك في إعداده كافة الفاعلين, بما في ذلك المجتمع المدني تطبيقا لاتفاق “سانداي” الذي يجعل من هذا الطرف شريكا أساسيا في الوقاية من الكوارث.

أما فيما يتعلق بالوضع الصحي, خاصة في ظل تفشي وباء كوفيد-19, فقد أبدى السيد عفرة أسفه لاقتصار دور المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى على متابعة تطور الوضعية الوبائية في الجزائر, غير أنه أشار إلى أن “الأمر سيتغير بعد مراجعة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى و إعادة النظر في سير المندوبية التي سيقع على كاهلها مستقبلا, و في حال ظهور أوبئة أخرى, وضع مخطط وقائي ذي صلة بالخطر الذي يمس صحة الانسان والمذكور أصلا في قانون 2004”.