الدكتور قوبع للإذاعة: ضرورة الاسراع بجمع الشهادات حول احداث 17 اكتوبر وفتح نقاش حول هذه الجرائم الموثقة

قال استاذ التاريخ المعاصر بجامعة الجلفة الدكتور عبدالقادر قوبع إنه لا يتنظر الكثير  من الموقف الفرنسي تجاه الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق المتظاهرين السلميين في 17 اكتوبر من عام 1961 خاصة مع استمرار  نفوذ اليمين.

وداعا قوبع في حديث لموقع الاذاعة الجزائرية الى ضرورة الاسراع في جمع الشهادات ومناقشتها، وتوثيق ما كتبته الصحافة العالمية عن هذه الجرائم، مؤكدا ان هذه الجرائم موثقة في الصحافة العالمية وفي كتب المؤرخين الغربيين أنفسهم.وأنه لابد من الاسراع في جمع الشهادات الحية من الشهود الذين مايزالون على قيد الحياة سواء الموجودين في كل القطر الجزائري او المتواجدين حاليا في فرنسا، مضيفا أنه “يجب توسيع نشر الشهادات والوثائق وتوثيق ما كتبته الصحافة العالمية آنذاك وفتح نقاش واسع حول هذه الجرائم”.

وحول ما يتنظر من الموقف الرسمي الفرنسي في الذكرى الستين لمظاهرات السابع عشر من اكتوبر قال استاذ التاريخ المعاصر بجامعة الجلفة إنه لا ينتظر الكثير من الموقف الرسمي الفرنسي مذكرا في هذا السياق بتراجع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون عن ما كان نشره سنة 2017 في تغريدة على تويتر أكد من خلالها عنف تدخل الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين ودعا الى مواجهة الحقائق، “لكنه  لم يقم بأي خطوة في هذا الاتجاه”.

وعاد المتحدث ذاته الى “هذه الأحداث التي بدأت مظاهرات وانتهت مجازر دموية والتي  لا تزال المطالب بالمسؤولية الأخلاقية والقانويية قائمة حولها” مذكرا بمنع الصحافة ذلك الوقت من الوصول الى المعتقلات والمحتشدات التي كانت تمارس فيها اقسى انواع التعذيب والتنكيل والتعتيم عن كل هذه الجرائم وإغلاق التحقيقات القضائية التي بلغت 66 تحقيقا قضائيا، كما منع الباحثون من الوصول الى الارشيف ، اضافة الى ان محافظ الشرطة الذي اشرف على تلك الجرائم موريس بابون سبق ورفع دعوى قضائية ضد المؤرخ جون كلود اينوي بعدما توصل هذا الأخير لحقائق بشأن اكثر من 200 قتيل في هذه الاحداث الاليمة.

ويرجع الباحث الجزائري هذا التعتيم حول هذه الجرائم وغيرها من قبل الموقف الفرنسي الرسمي الى أن المتورطين فيها لعبوا دورا قياديا في فرنسا وامتد نفوذهم الى اليوم وعلى رأسهم موريس بابون الذي شغل منصب وزير داخلية، وفرانسوا ميتروان الذي كان على رأس وزارة العدل ثم على رأس الجمهورية فيما بعد. ويضيف المتحدث ذاته أن  سيطرة اليمين الفرنسي ونفوذه الدائم هو ما يساهم في عرقلة اعتراف فرنسا بجرائمها.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية