المجلس الشعبي الوطني: بن عبد الرحمان يعرض مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية و الميزانية
وأعد مشروع قانون المالية 2022 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولار وسعر البرميل في السوق ب50 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل نمو اقتصادي يقدر ب3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات ب 3.9 في المائة ونسبة تضخم تقدر 3.7 في المائة.
وتتوقع الوثيقة أن تصل صادرات المحروقات 27.9 مليار دولار والواردات 31.8مليار دولار.
ووفقا لمشروع قانون المالية فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5683,22 مقابل نفقات تقدر ب 9.858,4 مليار دولار.
وينص قانون المالية على عدة إجراءات لدعم الاستثمار في العديد من القطاعات ومراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الاجمالي يترتب عنها تخفيض هذه الضريبة وإنشاء جهاز وطني للتعويض لفائدة الأسر المحتاجة الذي يحل محل نظام الدعم المعمم.
إيرادات متوقعة بأكثر من 5683 مليار دج
تبلغ قيمة إيرادات الميزانية المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 أكثر من 5683 مليار دج من بينها 2103 مليار دج كموارد للجباية البترولية.
ووفقا لمشروع قانون المالية المعروض اليوم الأحد من طرف الوزير الاول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5683.22 تتوزع على
3579.31 مليار دج من الموارد العادية (63 بالمائة من إجمالي الايرادات) و 2103.90 مليار دج من الجباية البترولية (37 بالمائة).
بدورها, تتوزع الموارد العادية على 2857,86 مليار دج من الإيرادات الجبائية (حواصل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتسجيل والطابع وحواصل الضرائب المختلفة على الأعمال وحواصل الجمارك) و 231,15 مليار دج من الايرادات العادية (حاصل دخل أملاك الدولة والحواصل المختلفة للميزانية والايرادات النظامية).
وكان قانون المالية ل2021 توقع إيرادات في السنة الجارية بقيمة 5331,83 مليار دج من بينها 3404.78 من الموارد العادية و 1927 مليار دج من الجباية البترولية.
وبالنسبة للنفقات, خصص مشروع قانون المالية ل2022 اعتمادات بعنوان ميزانية التسيير بقيمة 6311.53 مليار دج وميزانية تجهيز بقيمة 3546.90 مليار دج (اعتمادات رخص) من بينها 2713,86 مليار دج للاستثمار و 833.03 مليار دج لعمليات برأس مال.
وضمن ميزانية التجهيز, تم تخصيص 196.13 مليار دج لدعم الحصول على سكن و 736.11 مليار دج للمنشات القاعدية الاقتصادية والإدارية و 253.44 مليار دج للفلاحة والري و 228.10 مليار دج للتربية والتكوين.
وتم ايضا تخصيص 156.9 مليار دج للمنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية و36.53 مليار دج لدعم الخدمات المنتجة و 4.79 مليار دج للصناعة و 1.75 مليار دج للطاقة والمناجم.
أما المخططات البلدية للتنمية فقد خصص لها ميزانية مقدرة ب100 مليار دج في حين خصص 1600 مليار دج للقطاعات الاخرى.
وخصص أيضا ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 433.03 مليار دج لدعم النشاطات الاقتصادية (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) فضلا عن 390 مليار دج كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة
أحمد بلدية للإذاعة : اعداد القانون العضوي للإعلام في مرحلته الأخيرة و سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني
أكد مستشار وزير الاتصال أحمد بلدية أن تحديات قطاع الإعلام اليوم أضحت من الرهانات الكبيرة …
مشروع تعديل الدستور سيؤسس “لارساء دعائم الديموقراطية” (بعجي)
البليدة – أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي, يوم …
