تأجيل محاكمة المدعوة “السيدة مايا” المدانة ابتدائيا في قضايا فساد إلى 26 ديسمبر

و جاء قرار غرفة الجنح بتأجيل محاكمة الاستئناف للمرة الثالثة على التوالي بطلب من دفاع الأطراف المتهمة في القضية على اعتبار أن دفاع المتهمة الرئيسية “السيدة مايا” غائب عن جلسة اليوم لأسباب صحية.

و كانت محكمة الشراقة قد أدانت بتاريخ 14 أكتوبر الماضي في جلسة علنية ابتدائية نشناش زوليخة-شفيقة ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دج إلى جانب إدانة ابنتيها إيمان وفرح ب 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار مع أمر بمصادرة ممتلكاتهم.

و سلطت محكمة الشراقة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة و غرامة واحد مليون دينار على والي الشلف الأسبق، محمد غازي، المتورط أيضا في هذه القضية إلى جانب إدانة نجله بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500.000 دج.

للإشارة، يتابع المتورطون في هذه القضية بجنح “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”نهب أموال عمومية” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج”.

كما أدانت غرفة الجنح لذات المحكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها واحد مليون دينار لكل من والي وهران الأسبق عبد الغاني زعلان و كذا المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل بصفتهما متورطين أيضا مع “السيدة مايا” في قضايا فساد.

و حكم على المستثمرين المقاولين، بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود على التوالي ب 7 و 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.

أما النائب البرلماني السابق المتقاعد عمر يحياوي (في حالة فرار في الخارج) فقد تمت ادانته ب 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة الأملاك وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.

كما ألزم منطوق الحكم الابتدائي السيدة مايا و ابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية عن الأضرار التي تسببوا فيها.