حرص على أخلقة الحياة العامة والعمل الإداري من خلال أنسنة المعاملة مع المواطنين

و قال وزير الداخلية خلال إشرافه على افتتاح ندوة وطنية لوسيط الجمهورية تحت شعار “وسيط الجمهورية مهام وتطلعات”, أنه “نحرص في الجزائر الجديدة على أخلقة الحياة العامة و أخلقة العمل الإداري من خلال أنسنة المعاملة مع المواطنين بعيدا عن وعود وآمال غير مؤسسة”.

اقرأ أيضا :      الحكومة تستمع إلى عرض حول التسهيلات الإدارية للانعاش الاقتصادي

وأضاف السيد بلجود أن مشاركته في أشغال هذه الندوة الوطنية غايته أساسا تجديد “التزامنا في مرافقة هيئة وسيط الجمهورية بوصفها مؤسسة من مؤسسات الدولة على أداء مهامها النبيلة خدمة للوطن والمواطنين “.

وذكر الوزير بأن وسيط الجمهورية هيئة بادر بإنشائها رئيس الجمهورية “تنفيذا لبرنامج التزم به قبل وغداة انتخابه في 12 ديسمبر 2019” مشيرا الى أن هذه الندوة تعد احدى “المحطات التوجيهية والتقييمية كرقابة ذاتية بين مختلف المتدخلين في مجال عمل وساطة الجمهورية تحقيقا لغاية سامية وهي حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والحرص على قانونية سير المؤسسات والإدارة العمومية”.

وذكر الوزير أن هذه الندوة تنعقد في “ظل برنامج واعد وطموح نسعى من خلاله إلى الارتقاء بالأداء الإداري والمؤسساتي خدمة للمواطنين حريصين في ذلك كل الحرص على المرافقة والتنظيم”.

و في هذا الإطار, ذكر وزير الداخلية بأن الرئيس تبون و من خلاله الوزير الاول, “أوعز إلينا دعم هيئة وسيط الجمهورية ومرافقتها في تأسيس وتنصيب هياكلها المحلية من خلال المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية بتوفير وتجهيز المقرات وتأطيرها إن اقتضى الأمر”.

وأشار السيد بلجود إلى قيام دائرته الوزارية بتعيين نقاط اتصال على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى  الجماعات المحلية وذلك بغرض تسهيل المهام المخولة لوسيط الجمهورية لاسيما في التحريات بشأن العرائض الواردة من المواطنين و المحولة إلى وزارة الداخلية و إلى الولاة أو مصالح الإدارة المركزية أين تم تكليف نخبة من إطارات القطاع لدراسة العرائض وتجميع مادة الإجابة وتقديمها للجهة الطالبة.

ونوه وزير الداخلية بحداثة تنصيب المندوبين المحليين, لافتا الى أنه رغم ذلك فان المهام المنوطة بهم والمسؤولية الملقاة على عاتقهم من “القدسية بمكان لأن الغاية هي خدمة المواطن أساسا للدولة ضمن نسق مؤسساتها من جهة وأن الوصول إلى ذلك يستلزم الصبر والتضحية والمعرفة العلمية والتأهيل بما يسمح بالتنسيق بين مختلف المتدخلين واحترام المقامات الإدارية والوظيفية”.

---

اقرأ أيضا :      وزير الداخلية يؤكد على ضرورة “تقديم خدمة نوعية للمواطن”

---

و ذكر السيد بلجود بأن المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية “عكفوا بمعية السيد وزير الدولة وسيط الجمهورية و الإطارات العاملة معه على تدارس المهام والصلاحيات وبيان حدودها في إطار وظيفي وأخلاقي على حد سواء لاسيما وأن الامر يتعلق بالتكفل الجدي بانشغالات المواطنين وآليات التواصل مع الإدارات المحلية دون إغفال للمركز القانوني الذي تبوئونه”.

وذكر وزير الداخلية المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية بأن تعيينهم في هذه المناصب جاء ل”مرافقة المواطنين وتخفيف العبء عليهم  في التنقل بين الإدارات دون إمكانية تلبية احتياجاتهم، مما قد يدفعهم إلى التذمر من مرافق الدولة والعاملين فيها ويهدم جسر الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.

وشدد السيد بلجود على أن وجود المندوب المحلي لوسيط الجمهورية من شأنه “تعزيز هذه الثقة بين الإدارة و المواطن”. وفي المقابل, كما قال, فإن هذه “المهمة النبيلة لا يجب أن تفسر على أنها رخصة لإقامة دولة موازية تأخذ من مهام واختصاصات السلطة المحلية التي تنعقد لها سلطة القرار بل أنها آلية لتيسير أداء مرافق الدولة وتلبية احتياجات المواطن”.